تطوّر تدفق الاستثمارات الخارجية نحو تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 بنسبة 8.9%، إذ بلغت قيمتها 475 مليون دينار مقابل 436.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتوزعت هذه الاستثمارات على 457 م د استثمارات مباشرة مقابل 429 م د في نفس المدة من السنة المنقضية أي بزيادة بنسبة 6.5 % و18.6 م د استثمارات الحافظة المالية مقابل 7.4 م د بتطور بنسبة 151.4%، وفقا للمؤشرات المستقاة من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وبخصوص التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات فقد حققت الصناعات المعملية نموا بنسبة 8.2 % متعدية من92 م د إلى 99.5 م د بين الثلاثي الأول ل 2009 و 2010.

والثابت أنّ هذا الارتفاع الملحوظ يعزى أساسا إلى مشاريع التوسعة في قطاعات النسيج والملابس وكذلك الصناعات الكهربائية والإلكترونية فضلا عن الإحداثات الجديدة في هذه الأنشطة .

ومن جهة أخرى، سجلت الاستثمارات الخارجية في مجالي السياحة والعقارات قفزة كبيرة، إذ مرت من 19 م د إلى 54.7 م د. ويفسر هذا الطور بشروع مجموعة أبو خاطر في إنجاز قسط من مشروع مدينة تونس للرياضة، علاوة على تقدم إنجاز مشروع المرفأ المالي بتونس إلى جانب الأشغال الجارية على تهيئة بعض الوحدات الفندقية على غرار نزا أبو نواس الذي اقتنته المجموعة الليبية لايكو .

وبالمقابل، عرفت الاستثمارات في قطاع الطاقة تقلصا في قيمتها بنحو -15.6 % فقد تراجعت من 308 م د إلى 260 م د. ويعود ذلك إلى أنه لم يقع إسناد عدد كبير من رخص البحث عن التنقيب والاستكشاف أثناء الثلاثي الأول من هذا العام.

وحسب مصادر بالوكالة فإن الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع المحروقات ستشهد نموا هاما في الأشهر القادمة مع تطور نسق إسناد الرخص ولاتي قد تصل إلى أكثر من 56 رخصة منتظرة لكامل سنة 2010 .