أكّد مجلس وزراء النقل المغاربي خلال دورته الأخيرة (الثانية عشرة) المنعقدة بالجماهيرية الليبية أن شبكة النقل المغاربي تعتبر من المشاريع المهيكلة ذات الأولوية في اطار اتحاد المغرب العربي، لما له من دور فعّال على مستوى تنقل الأشخاص ونفاذ السلع والبضائع والتدفق السياحي. وتشمل هذه الشبكة مشاريع تحسين خدمات القطار المغاربي ومشروع القطار المغاربي ذي السرعة العالية (TGV ).

وكغيرها من المشاريع الاقتصادية والتنموية المغاربية المعطّلة والمتعثرة، ظلت هذه الشبكة مجرّد حبر على ورق ولم يقع تسجيل أي تطوّر فعلي وعملي لتجسيمه على أرض الواقع.

وقد اقتصر الأمر على جلسات عمل مشتركة وثنائية لاستعراض تقدّم المشروع وتقديم بعض المقترحات والتصورات التي لم يقع تحيينها وتفعيلها بالشكل المطلوب.

إذ أنه في اطار تحسين خدمات القطار المغاربي تمّ تقييم الأشغال المنجزة على مستوى كل دولة والمشاريع الاستثمارية المبرمجة من قبل كل شبكة مغاربية من أجل تقليص أوقات المسارات. وتمّ الاتفاق على مواصلة العمل كل من موقعه على الارتقاء بنوعية خدمات القطار المغاربي ووضع مخططات شمولية في هذا الصدد في خدمة المسافرين والفاعلين الاقتصاديين، إلخ.

وتناول الجانبان التونسي والجزائري مسألة إحداث ربط حديدي لشبكتي النقل الحديدي بين البلدين يمرّ على طول الشريط الساحلي عبر عنّابة وطبرقة باعتبار أن الخصوصيات الجغرافية للخط الحالي: عنّابة-سوق هراس-غار الدماء لا تسمح بتطويره.

وفي اطار أشغال الدورة 13 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس في السنة الفارطة، جدّد الجانب التونسي اقتراحه الخاصّ بالفرضيتين التاليتين: إمّا تحديث الخط القديم (تونس-غار الدماء عن الجانب التونسي وسوق هراس عن الجانب الجزائري) أو الإعداد المشترك لدراسة مسار جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وقد أفاد الجانب الجزائري أن هذين الاقتراحين هما قيد الدراسة مع تفضيل الخط السياحي عنّابة-القالة عن الجانب الجزائري. كما تخطط الجماهيرية الليبية من ناحيتها لإحداث شبكة حديدية في اتجاه الحدود التونسية.

أمّا فيما يخصّ مشروع القطار المغاربي ذي السرعة العالية فقد تمّ اعتماد كراس الشروط المتعلق بدراسة المشروع والدعوة إلى مواصلة البحث عن مصادر تمويل الدراسة التي قُدّرت كلفتها بنحو 4 ملايين أورو. علما وأنّ الأمانة العامّة لاتحاد المغرب العربي قامت بتقديم طلب تمويل لدى البنط الإفريقي للتنمية.