أعلنت الجزائر في بيان رسمي سلسلة جديدة من الإجراءات من شأنها أن تمنح الشركات الجزائرية أفضلية على حساب نظيراتها الأجنبية، مما يعزز اتجاه البلد المصدر للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.

ويرجح أن تؤدي تلك الإجراءات، التي لا تنطبق على قطاع الطاقة، إلى تضييق الفرص على المستثمرين الأجانب بما فيهم التونسيين، للفوز بنصيب في عقود بإجمالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمسة القادمة.

وتنص إحدى القواعد الجديدة على أن يتمّ طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.

وتنص قاعدة أخرى على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة 25 في المائة على نظيره المقدم من شركة أجنبية.

ويقول محللون إنه مع انحسار العنف ونمو الاحتياطي الجزائري من العملة الأجنبية، تتراجع الحكومة تدريجيا عن التزامها باقتصاد السوق وتتجه نحو تشديد الإجراءات على الاقتصاد الأجنبي.

ويدلل المحللون على قضية شركة أوراسكوم تليكوم المصرية المشغل للهاتف المحمول التي تخوض حاليا مفاوضات لبيع وحدتها الرابحة بالجزائر للدولة الجزائرية بعد تعرضها لمطالبات ضرائب مرتفعة.

لكن شركات تعاقدات أجنبية مثل "إس.إن.سي لافالين" و"الستوم" و"سيمنز" و"توديني" لاتزال في الجزائر حيث تنفذ مشروعات بنى تحتية كالطرق والسدود وخطوط السكك الحديدية ومنشأت تحلية المياه.

وقال بوتفليقة إن الشركات الاجنبية تلعب دورا لكن القواعد الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية نصيبا أكبر في الاقتصاد للمساعدة في تخفيض البطالة بين الشبان.

وسبق أن قامت الجزائر بتشديد قانون الاستثمار الأجنبي يقضي بضرورة دخول مستثمر جزائري في رأس مال أي مستثمر أجنبي يرغب في بعث مشروع له بالجزائر.