تسعى الوكالة التونسية للتعاون الفني، التي تلعب دورا أساسيا في إيفاد اليد العاملة المختصّة وتصدير الخبرات التونسية إلى الخارج، إلى تطوير أنشطة توظيف التونسيين بالخارج بالتركيز على عنصر الترويج للكفاءات التونسية من أجل الحصول على رقعة أكثر اتساعا في الأسواق التي تهتم بها.

لكن ما أثاره أحد المسؤولين -خلال حوار خاص حول مدى قدرة الوكالة على القيام بأنشطة ترويجية وتسويقية لها فاعلية في التأثير على أسواق الخليج التقليدية لاستقطاب اليد العاملة وخصوصا السوق الأوروبية التي ما تزال مغلقة أمام العمالة التونسية- يؤكد أنّ الموارد المالية المخصّصة لعمليات الترويج ما تزال محدودة للغاية.

إذ خصّصت وزارة المالية هذا العام حوالي 3 ملايين دينار لميزانية الوكالة التونسية للتعاون الفني، وهو مبلغ يتضمن أجور الأعوان، وميزانية التسيير (حوالي 685 ألف دينار)، فيما يقع تخصيص نحو 285 ألف دينار فقط لميزانية التنمية، التي تتضمن عمليات الترويج، وهذا لا يكفي حسب قول المسؤول لاستكشاف مواطن الشغل والقيام بأنشطة متعددة في مجال التسويق للكفاءات التونسية (مقالات في صحف، إشهار، ندوات في بلدان الخليج أو أوروبا حيث يتطلب الأمر إنفاق الكثير من الأموال).

وبلغ عدد المتعاونين الذين وقع إيفادهم في السداسي الأول من هذا العام نحو 700 متعاون. ويبلغ حاليا عدد المتعاونين الفنيين المستقرين في مواطن عملهم بالخارج حوالي 10 آلاف متعاون. في حين يعود إلى تونس سنويا نحو ألف متعاون انتهت عقود عملهم.

والعام الماضي، تراجع عدد المتعاونين الفنيين، بسبب تداعيات الأزمة العالمية، إلى 1646 متعاونا، مقابل 2068 متعاونا سنة 2008، حيث شهد هذا العام طفرة كبيرة في انتداب التونسيين بالخارج مقارنة ببقية الأعوام.

والوكالة التونسية للتعاون الفني (العمومية) تقوم بدور مجاني في إرسال التونسيين إلى الخارج ولا تتقاضى أيّ أجر مقابل خدماتها، التي تسعى إلى الارتقاء بالتشغيل، على عكس ما يشاع بأنها تخصم نسبة معينة من رواتب من يتمّ إرسالهم للعمل بالخارج.

وينتمي 80 بالمائة من المتعاونين الفنيين إلى القطاع العام التونسي، ويغطي القطاع الخاص بقية النسبة.

وتتصدر الصحة والتعليم والرياضة والطاقة قائمة القطاعات التي يشتغل فيها المتعاونون الفنيون بالخارج. وسيتمّ التركيز في المرحلة المقبلة على الترويج للكفاءات التونسية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

أمّا بالنسبة إلى أبرز الأسواق التي تهتمّ بانتداب اليد العاملة التونسية المختصّة، فهي منطقة الخليج حيث يوجد بها تمثيليتين بالسعودية وتمثيلية بكل من الإمارات وعمان وقطر والكويت. وهي تمثيليات عبارة عن مكاتب تقوم بدورين أساسيين: استكشاف فرض التوظيف والإحاطة بالمتعاونين الفنيين.

وبخصوص السوق الأوروبية، تنتدب إيطاليا العديد من اليد العاملة التونسية في اطار التعاون الفني، وبدأت بلجيكا تستقطب هي أيضا عمالة تونسية تعمل في قطاع الصحة بعد أن قبلت معادلة الشهائد التونسية في هذا المجال. أمّا فرنسا الشريك الاستراتيجي لتونس، فمازالت الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين بخصوص التشغيل حبرا على ورق في مجملها، ولم تدخل بعد حيّز التنفيذ وذلك بسبب قوانين الهجرة المشددة.