سيقع إدراج الشركة التونسية للملاحة (CTN) في بورصة تونس للأوراق المالية والشروع في عملية الاكتتاب العمومي مع نهاية الثلاثي الأول لعام 2011.

.وتعاقدت الشركة التونسية للملاحة مع مكتبين وطنيين مختصين هما: IMBanque وTunisievaleurs.

وسيتولى المكتب الأول تقييم وضعية الشركة على المستوى المالي (الوضعية المالية للشركة، مصادر التمويل، الحسابات، ميزانية الاستثمار...) وعلى المستوى التجاري (طبيعة الأنشطة، التموقع في السوق وحدّة المنافسة، خطط تطوير العمل...) وعلى مستوى مواردها البشرية (مدى تأهيل الموارد البشرية وهياكل الشركة ومدى التنسيق بينها...) وعلى المستوى القانوني (الوضعية القانونية، نوعيات التأمين، أساليب الاستخلاص، طبيعة الضرائب...).

ومن المتوقع أن تنتهي عملية التقييم في شهر ديسمبر 2010.

أمّا المكتب الثاني (Tunisievaleurs) فسيتولى تأمين إدراج الشركة الفعلي في البورصة الذي سيتخذ شكل الاكتتاب العمومي في رأس مالها بنسبة 25%. ويتوقع إدراج الشركة التونسية للملاحة في بورصة تونس للأوراق المالية نهاية مارس 2011.

وبهدف إنجاح عملية الإدراج بالبورصة اتخذت الشركة التونسية للملاحة العديد من الإجراءات، حيث تمّ في مرحلة أولى الترفيع في رأس مالها من 42.5 مليون دينارا إلى 119 مليون، ثمّ ترفيعه إلى 126 مليون دينار في مرحلة ثانية، وذلك بإدماج إحتياطات الاستثمار.

مزايا الإدراج بالبورصة؟

ستؤدي هذه العملية حسب مصادر بالشركة التونسية للملاحة إلى تدعيم الموارد المالية للشركة لتمويل استثماراتها في تجديد الأسطول.

كما سينعكس إيجابيا على الشركة من خلال مزيد تنظيم هياكلها وترشيد مناهج التصرف والتسيير والرقابة داخلها وتعزيز مستوى الشفافية، حيث أنها ستكون مطالبة بالإفصاح المالي من خلال نشر موازناتها بصفة منتظمة ودورية بالصحف ووسائل الإعلام.

كما أن الحضور الإعلامي المكثف والمسترسل للشركة بالبورصة من شأنه المساهمة في ترويج الصورة المشعة لها وتوسيع صيتها وتعدّد الفرص لجلب الاهتمام واستقطاب حرفاء جدد باعتبار أن تسعير الأسهم يعتبر ضمانا للمصداقية وامتيازا من الناحية التجارية.

وتعتبر عملية فتح رأس مال الشركة التونسية للملاحة من إدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية فرصة هامة لتدعيم الاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري.