جاء على لسان وزير الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي خلال مناقشة ميزانية الوزارة لعام 2011 في البرلمان، أنّه تمّ سحب رخصة أولى لإنشاء مصنع إسمنت في قفصة، كان يفترض أن يدخل حيّز العمل منذ عام 2009.

وسحبت الرخصة من شركة مختلطة تونسية إسبانية تجمع بين شركة إسمنت قفصة التونسية والمجموعة الإسبانية "أريكام".

وعلى حدّ قول وزير الصناعة، يرجع سحب هذه الرخصة لعدّة أسباب أهمها عدم احترام شرط الانتصاب في منطقة الحوض المنجمي، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب الفقر والبطالة.

من جهة أخرى، قال وزير الصناعة عفيف شلبي إنّ الرخصة سيتمّ منحها لمستثمر آخر، مؤكدا أن طلبات العروض بشأن إنجاز هذا المشروع عديدة.

وتشترط الحكومة التونسية على المستثمرين قبل إسناد الرخص في هذا المجال أن لا يتجاوز سقف التصدير 30 بالمائة من حجم الإنتاج لتلبية الحاجيات المتنامية لمادة الاسمنت في البلاد.

علما أن السوق التونسية شهدت بداية العام الحالي اضطرابا في تزويد الإسمنت بسبب ارتفاع عمليات التصدير.