ورد في أمرين صدرا (مؤخرا) ما يفيد التخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على أسعار الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي، وأيضا على أسعار بعض المواد البترولية منها بترول التشعيل والغازوال وغاز النفط.

وذهب في اعتقاد كل من اطلع على هذين الأمرين أنّ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة لهذه المواد سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعار بيعها للعموم.

لكن بالتثبت في المسألة اتضح أنّ ذلك لن يحصل وأن أسعار هذه المواد لن تنخفض، حيث أنّ اعتماد نسبة أداء على القيمة المضافة بـ12% بالنسبة للكهرباء وبعض المواد البترولية يعود في الحقيقة إلى سنوات وكل ما في الأمر هو أن المشرع مطالب بالتذكير بها مطلع كل سنة بمقتضى أوامر حتى تكون سارية المفعول وإلا فان السلطة الجبائية (وزارة المالية ) وقانون المالية لن يعترفا بها ويطبقان بالتالي النسب الأصلية كاملة. وتنطبق أحكام هذه الأوامر "السنوية" إلى غاية 31 ديسمبر من سنة الصدور.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستثناءات العديدة التي يعمل بها المشرع الجبائي والتي تهدف إلى تخفيض نسب بعض الاداءات والمعاليم الموظفة آو إلى إلغائها تماما (ومنها الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية) قصد حماية المقدرة الشرائية للمواطن في بعض المواد الاستهلاكية الحساسة. وتصدر مطلع كل سنة عدة نصوص قانونية في هذا الإطار وتكون كلها سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر.