أعلنت كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته –الاثنين- أنه "تقرر استئناف إسناد تراخيص إحداث المراكز العمومية للإنترنت بمختلف ولايات الجمهورية لدفع بعث المشاريع ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال على المستوى الجهوي".

 
وأضافت كتابة الدولة "وفي هذا الصدد ستتم تسوية مختلف الملفات المقدمة لإحداث المراكز العمومية للإنترنت والبت في الملفات الجديدة التي سترد على مختلف الولايات".
 
وكانت رخصة استغلال المراكز العمومية للإنترنت متوقفة منذ 4 سنوات على الأقل، كما لم يقع منح أي رخصة رسميا في تونس لمقاهي الإنترنت، رغم الكثير من المطالب التي تقدم بها الباعثون الشبان.

ويرجع مراقبون ذلك إلى أسباب أمنية كان ينتهجها النظام السابق بن علي، الذي فرض في السابق الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية لتسجيل بياناتها قبل الترخيص لمستخدمي الإنترنت من الإبحار داخل مراكز الإنترنت.

بالمقابل، نددت نقابة المراكز العمومية للإنترنت منح تراخيص إحداث المراكز العمومية للإنترنت، معتبرة أن قرار وزارة تكنولوجيات الاتصال تجاهل موقفها وأقصاها من المشاركة في صنع القرار.

وتشتكي نقابة المراكز العمومية للإنترنت من ظهور مراكز للإنترنت دون ترخيص، ما أثر على مردودية القطاع الذي أصبح بنظرهم غير منظم.