أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قامت عديد المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالمصالح المباشرة بالمواطنين باتخاذ عدة إجراءات من شأنها أن تخفف من وطأة الوضع.

فبعد أن قامت الشركات المختصة في الاتصالات بوضع خطوط مجانية وإرسال مبالغ في شكل إرساليات لفائدة حرفائها حتى يتسنى لهم الاتصال بأقربائهم في ظل الظروف الراهنة، فضلا عن اعتزام شركات التأمين الإسراع في جبر الضرر للمؤسسات التي تضررت من جراء عمليات النهب والتخريب، أفاد مصدر مأذون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) أنها شرعت بدورها في اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة لمواطنين والمؤسسات الصناعية والتجارية التي لحقتها أضرار.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها التعهد بعدم قطع التيار الكهربائي على المواطنين والمؤسسات إلى جانب إدخال مرونة على آجال دفع الفاتورات واستخلاصها.

وذكر نفس المصدر أن الستاغ شرعت في المدة الأخيرة في تقبل رؤساء أو ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية للتفاوض معهم في طرق دفع الفاتورات واستخلاصها مؤكدا على المرونة في التفاوض وعدم التشدد بهدف تأمين سير النشاط الاقتصادي وتمت دراسة الملفات كل على حدة نظرا لاختلاف الوضعيات وتفاوتها، فهناك من المؤسسات المتضررة التي طالبت بتأخير الاستخلاص لمدة أسبوعين وهناك شق آخر اقترح الاستخلاص على دفعتين.

وشدّد مصدرنا على أن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات بغرض مساعدة المؤسسات على استئناف نشاطها وعدم عرقلتها بالرغم من التزامات الستاغ تجاه أعوانها وخاصة المزودين الخارجيين وما لذلك من انعكاسات على التوازنات المالية للشركة.

ودعا ذات المصدر المواطنين والمؤسسات إلى عدم استغلال هذه المرونة للضغط على الشركة والمطالبة بطلبات غير معقولة من قبيل منح مدة إمهال في حدود العام لدف الفاتورات أو مجانية استهلاك الكهرباء لمدة معينة.