تمّ بمقتضى أمر عدد 163 لسنة 2011 مؤرخ في 3 فيفري 2011 الصادر بالرائد الرسمي الأخير، وضع حدّ لتكليف منجي الزيدي بمهام مكلف بمأمورية ومدير عام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.

وعلمنا أنه تمّ تعيين متصرف قضائي على رأس الوكالة سيتولى القيام بعملية التصفية المالية والإدارية التي تضمّ 30 ملحقا صحفيا وإداريا من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية سيلتحقون بمؤسساتهم وإداراتهم الأصلية في حين أن الصحفيين المتعاقدون وعددهم 90 صحفيا سيتم توزيعهم على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

ووفق مصادر مُطّلعة من الوكالة فإن هذه الأخيرة سجلت اختفاء مليوني دينار من مجموع ميزانيتها الملية المفتوحة من رئاسة الجمهورية في العهد السابق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين منجي الزيدي على رأس الوكالة في فيفري 2010 بعد أن شغل مدير رئيس تحرير لجريدة الحرية لأكثر من سنتين قادما من ديوان وزير الثقافة والمحافظة على التراث.

وتعرض الزيدي إلى انتقدادات كبيرة بعدما عثر مواطنون أمام مبنى الوكالة التونسية للاتصال الخارجي على وثائق إدارية تم اتلافها، لكن الزيدي ردّ على اتهامات الناس باتلاف هذه الوثائق بأنها ليست مهمة وبأنها "تكدست في القاعات ولا يجد مكانا شاغرا لوضعها فيه".