يحتدم الصراع يوما بعد يوم حول موضوع عمال المناولة وشركاتها. فلئن أسس اتحاد الشغل خطابه في الفترة الأخيرة بعد الثورة على مبدأ رفض كامل لكل أنواع المناولة والعمل العرضي وذلك تحت تأثير طلبات عمال المناولة الذين كانوا لعدة سنوات ضحية جشع العديد من شركات المناولة خاصة التي كانت قريبة من دوائر الحكم السابق الفاسدة، فإن شركات الحراسة المحسوبة على المناولة أيضا قد احتجت باختلافها عن غيرها لعدة أسباب تراها موضوعية وإن كان النقابيون لا يجارونها فيها.

وعلى خلفية هذا الاختلاف اجتمعت شركات الحراسة -الثلاثاء الماضي- وأصدرت لائحة توضح موقفها وتذكر بأن قطاع الحراسة قطاع مقنن باتفاقية مشتركة منذ 1989 وبقانون صدر منذ سنة 2002، وأنه قطاع يشغل آلاف العمال ومئات الإطارات من خريجي الجامعات ولا يمكن بحال من الأحوال تصور منعه لمجرد طلب النقابات ذلك لا من حيث الجانب القانوني ولا من حيث ما يترتب عن قرار منعي فوري من خسائر للشركات ولأعوانها وموظفيها.

وقد علمنا أن بعض الشركات المعنية قد قررت -اليوم الجمعة- القيام بتحرك احتجاجي وذلك باستعمال سياراتها وموظفيها لوقف وتعطيل حركة المرور احتجاجا على مواقف النقابات من موضوع الحراسة والمناولة.