أصبحت مسألة تمويل الجمعيات في تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق تطرح عديد التساؤلات من خلال غياب الدعم المالي الذي كانت تقدمه حكومة العهد السابق لهذه الجمعيات التي يقع توظيفها لأغراض مُحدّدة أبرزها خدمة النظام وتلميع مكاسبه.

ومن بين هذه المنظمات والجمعيات نذكر منظمة الدفاع عن المستهلك التي تمّ إعلامها من الدولة بعدم منحها المنحة السنوية التي هي في حدود 450 ألف دينار سنويا ( في شكل أجور الأوان والإطارات والأنشطة) وهو ما سبّب نوعا من التململ والامتعاض من إطارات وأعوان المنظمة الذين اتصلوا بنا ليعلمونا بدخولهم في اعتصام مفتوح للمطالبة بإيجاد حلول خاصة لأجور شهر فيفري الجاري والأشهر القادمة.

وتفيد ذات المعطيات أن الرئيس الحالي للمنظمة عبد اللطيف الصدام قد قدّم تفويضا للمكتب التنفيذي لأسباب صحية وقد دخل الأعضاء في صراع حول رئاسة المنظمة غير مبالين بتسيير الأمور اليومية للمنظمة.