توقع مختصون اقتصاديون أن تتفاقم في الفترة القادمة أزمة تجار السوق الموازية بتونس بعد أن تتالت الأسباب التي ستحرمهم من التزود بالسلع من المسالك المعتادة. وتتعلق هذه الأسباب أساسا بما يجري من أحداث في ليبيا وكذلك بتوقف نشاط عائلة وأصهار الرئيس التونسي المخلوع في مجال توريد وتهريب السلع الموازية إلى تونس دون رقابة .

ويتهدد هذا المصير بدرجة أولى تجار سوق بن قردان بالجنوب التونسي في ظل التطورات الحاصلة بليبيا . ذلك أن مصدرهم الرئيسي للتزود بالبضائع المختلفة هو السوق الليبية سواء عن طريق التوريد القانوني أو عن طريق التهريب قبل أن يقع بيعها في تونس.

وتوفر لهم هذه التجارة مرابيح محترمة بالنظر إلى الفوارق في الأسعار بين البلدين.

كما أن هذا النشاط لم يعد مقتصرا في السنوات الأخيرة على أبناء بن قردان بل أصبح يشمل أيضا تجارا آخرين من مختلف أنحاء البلاد وهو ما يعني أنه يوفر مواطن رزق بالآلاف.

وقد تدهور نسق هذا النشاط أثناء أيام الثورة التونسية وزادت حدة التدهور في الأيام الأخيرة قبل أن تتوقف تماما بالتوازي مع تطور أحداث العنف والفوضى في ليبيا وما أصبحت تمثله من خطر على حياة التونسيين هناك.

وعلى صعيد آخر أصبح تجار آخرون ينشطون في السوق الموازية وعددهم بالآلاف مهددين أيضا بتراجع مردودية نشاطهم . فهؤلاء التجار كانوا يتزودون من السلع التي كانت تورد أو تهرب إلى تونس بطرق ملتوية عن طريق بعض المقربين من الرئيس السابق.

حيث كانت السوق التونسية عادة ما تغرق بسلع مختلفة وأسعارها منخفضة (لأن مورديها لا يدفعون المعاليم الديوانية)
.لكن اليوم انتهى هذا الواقع وستقع العودة إلى الإجراءات الديوانية العادية وفق ما صرحت به وزارة التجارة والديوانة وهو مايعني أن حجم واردات سلع السوق الموازية سينخفض كما وكيفا وقد يجد تجارها في الفترة القادمة صعوبات في التزود بالكميات والأسعار المعتادة وتقل بذلك مرابيحهم وهو ما قد يدفع ببعضهم للانقطاع عن النشاط وبالتالي تكاثر البطالة ونقص مواد الرزق.