أكدت مصادر عليمة ورسمية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا أنه سيقع صلب الوزارة تركيز خلية ستضم ممثلين عن الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع البنكي ستعكف على دراسة ملفات المؤسسات الصناعية التي تضررت من جراء أعمال الحرق والنهب والتخريب منذ مطلع العام.

ومن المنتظر أن يقع خلال الأيام القادمة الإعلان عن إجراءات ذات طابع جبائي واجتماعي لمساعدة المؤسسات المتضررة على تجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها واستعادة نشاطها ومواطن الشغل التي تم فقدانها.

وتجدر الإشارة حسب نفس المصدر إلى أن عدد المؤسسات التي تضرّرت بالكامل جراء عمليات التخريب يبلغ 30 مؤسسة صناعية تنشط أغلبها في قطاعات النسيج والملابس والأجهزة الكهرومنزلية.