قال وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري إن قانون المالية التكميلي -الذي شرعت الحكومة الانتقالية في إعداده ومن المرتقب يكتمل بحلول شهر ماي المقبل- سيقوم على أساس "التمييز الايجابي" بين الجهات.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي عقده –اليوم الإثنين- إنّ ميزانية 2011 (التي وقع إعدادها عام 2010) خصصت اعتمادات بنسبة 82 بالمائة إلى 10 ولايات على الشريط الساحلي، بينما لم ترصد سوى 18 بالمائة من الاعتمادات لبقية الولايات الداخلية (14 ولاية)، في إشارة واضحة إلى عدم التكافؤ في توزيع التنمية والثروات.

وقدرت ميزانية 2011 بحوالي 1232 مليون دينار. لكن الحكومة الانتقالية قررت إضافة اعتمادات إضافية للرفع من نسق التشغيل والاستثمار والتنمية في اطار ما يسمى بالرنامج الإضافي للحكومة المؤقتة.

وتقدر قيمة الاعتمادات الإضافية المرصودة لوزارة التنمية الجهوية بحوالي 251 مليون دينار.

وأكد وزير التنمية عبد الرزاق الزواري أن إعادة توزيع الدعم الموجه للجهات الداخلية سيتم على أساس أربعة مقاييس، وهي: نسبة السكان، ونسبة البطالة العامة، ونسبة بطالة حاملي الشهادات العليا، ونسبة الفقر.

من جهة أخرى، قال الزواري إنّ تفشي الفساد والرشوة وسوء التصروف والحكم غير الرشيد كان من أبرز أسباب تعمق الفوارق الاجتماعية بين الجهات.

وأضاف أنّ النظام السابق كان يضخ الكثير من الاموال غير أنّ الحكم غير الرشيد وسوء التصرف والفساد كان وراء تراجع نسق التنمية وإحداث مواطن الشغل بالجهات الداخلية.

وقدم الزواري العديد من العوائق التي كانت تحول دون تطور نسق التنمية في تونس ومن بينها غياب الدراسات الاستراتيجية والإحصاءات الدقيقة وعدم تشريك ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في القرار، وهيمنة المركزية السياسية والبيروقراطية الإدارية على الانفراد بالقرار.

كما عرّج الزواري على أهمية إعادة النظر في المجالس الجهوية، التي كانت تتركب حسب قوله من أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات بتعيين مباشر من قبل الوالي، داعيا إلى إعادة النظر فيها وتشريك الجمعيات والكفاءات الوطنية والخبراء فيها.