أخيرا وبعد طول انتظار، صدر المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بعد أن ظل ينتظر إمضاء رئيس الجمهورية المؤقت منذ جوان الماضي.

وكان هذا المرسوم قد أثار ردود فعل عديدة منذ أن تمّ الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للمشروع، وهو ما يفسر بقاءه منذ ماي الماضي معلقا قبل أن يرى النور في الرائد الرسمي بتاريخ 23 أوت 2011.

وكان  المرسوم منذ أن كان في شكل مشروع قد قوبل آنذاك بانتقادات شديدة من العدول المنفذين ومن المستشارين الجبائيين والقضاة والوكلاء العقاريين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وغيرهم من المهن الأخرى.

وبادرت هذه الهياكل منذ بداية تحرير مسودة مشروع المرسوم إلى اصدار بيانات تطالب فيها الحكومة المؤقتة بالتراجع عن نية اصدار هذا المرسوم بعد أن اعتبرت أن مصالحها ستتأثر حتما بما نص عليه الفصل 2 من المرسوم الذي تضمن عبارة "يختص المحامي دون سواه".

وفي أول ردود الفعل على هذا المرسوم قالت مصادر من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين أن مرسوم المحاماة يكرس مبادئ المنافسة عير الشريفة واللامساواة وخرق النصوص القانونية السابقة إلى جانب خروقات أخرى لحقوق المستهلك.

ومن جهتها، أصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا استنكرت فيه إصدار المرسوم وقالت إن الحكومة المؤقتة ليست لها صلاحيات إصدار مثل هذه المراسيم وأنها استغلت هذا الظرف (عطلة قضائية ورمضان وفترة عيد ) لتمرير المشروع حتى لا يتفطن إليه كثيرون وهي سياسة كانت معتمدة من النظام السابق حسب ما جاء في البيان.

وحذرت نقابة القضاة من إمكانية إصدار نصوص مشابهة في المستقبل، معلنة عن بعث مرصد وطني لمتابعة ومراقبة وتقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تتحرك بقية الهياكل المعنية بهذا المرسوم خلال الفترة القادمة وتصدر بيانات مماثلة.