شهدت نوايا الإستثمارات في تونس المصرح بها خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلي غاية شهر جويلية من سنة 2011، تطور إيجابي بنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

وبلغت قيمة نوايا الإستثمارات في تونس المصرح بها خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام قرابة 1.962 مليون دينار، مقابل 1.606 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قئامة القطاعات المستقطبة للاستثمارات. وتطورت نوايا الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 49.7 بالمائة وبلغت قيمتها 488.6 مليون دينار (مقابل 326.3 مليون دينار العام الماضي).

واحتل قطاع الصناعات الغذائية المركز الثاني، إذ تطورت نوايا الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 37.2 بالمائة وبلغت قيمتها 507.4 (مقابل 369.9 مليون دينار العام الماضي).

وجاء في المركز الثالث قطاع الصناعات المختلفة الذي شهد تطورا بنسبة 27.5 بالمائة وبلغت قيمته 335.4 بالمائة (مقابل 263.1 مليون دينار العام الماضي).

يليه قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور، الذي تطورت نوايا الاستثمار فيه بنسبة 26.9 بالمائة، وبلغت قيمتها 292.4 مليون دينار (مقابل 230.4 مليون دينار).

بالمقابل، تراجعت نوايا الاستثمار في عدد من القطاعات المعملية الأخرى لاسميا في قطاع صناعات الجلد والأحذية الذي تقلصت قيكة نوايا الاستثمار فيه بنسبة 57.4 بالمائة لتمر من 20.4 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 8.7 مليون دينار في نفس الفترة من هذا العام.

كما شهد قطاع النسيج والملابس تراجعا بنسبة 32.5 بالمائة وتدحرجت قيمته من 179.5 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى حوالي 121.1 مليون دينار في الفترة الماضية من هذا العام.

هذا وتواصل نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية تراجعها وقد سجلت في الفترة الماضية تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة وانخفضت قيمتها من 216.2 مليون دينار إلى 208.9 مليون دينار في الأاشهر السبعة الماضية من العام الماضي.

ويعتبر مؤشر نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية مقياسا لمعرفة مدى تدفق الاستثمارات وخلق المشاريع، لكنه لا يعطي صورة حقيقية عن الاستثمارات المقبلة، لأنه لا يعكس صورة صحيحة عن المشاريع التي سيتم بالفعل إنجازها.