انتقد المحامي والناشط الحقوق فتحي العيوني رئيس حزب الأمانة ما اعتبره تهويلا لظاهرة السلفية في البلاد في ظل التغاضي عن عدد من الظواهر الأخرى التي تجتاح المجتمع التونسي.

وقال العيوني في ندوة نظمتها جمعية حوار وحريات تحت عنوان "النقاب  بين الحرية الشخصية ومقتضيات الواقع" إن "هناك تهويلا وتفزيعا وسياسة مكيالين في التعاطي مع ظاهرة السلفية لغايات سياسية غير بريئة".

وتساءل المحامي "لماذا لا يقع التعاطي مع ظواهر اجتماعية أخرى تجتاح مجتمعنا مثل عبدة الشيطان والشذوذ الجنسي والتثقيب وغيرها؟ لماذا نهول ظاهرة ونقزم أخرى؟"
وتسود حالة اضطراب في بعض الجهات إلى جانب المؤسسة الجامعية بسبب صعود ظاهرة السلفية وتواتر أعمال عنف مؤخرا طالت عددا من الإعلاميين والمثقفين بمناسبة محاكمة مدير قناة نسمة ومنع منقبات من دخول قاعات الامتحانات بلباسهن في كلية منوبة.

وقال فتحي العيوني إن التهويل الإعلامي حول مدينة سجنان إلى "إمارة" مع أن ما يحدث هو ظاهرة اجتماعية في الأصل تضافرت فيها عوامل عديدة مثل الفقر والبطالة، إلى جانب غياب المرافق العمومية وسلطة الدولة وهو ما دفع بعدد من الشباب إلى أخذ المبادرة.

وكانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد رصدت في تقرير لها اعتمادا على شهادات من مواطنين بجهة سجنان بعض الانتهاكات ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وفرض الأمن في المنطقة.

وأوضح رئيس حزب الأمانة انه بعيدا عن مدينة سجنان هناك مناطق برمتها تخضع إلى سلطة تجار المخدرات "فلماذا لا تثير هذه المناطق انتباه الإعلام"؟

وفيما يتعلق بموضوع النقاب قال فتحي العيوني خلال الندوة التي غابت عنها المنقبات، إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن النقاب يرتقي بحسب بعض المذاهب والفقهاء إلى مرتبة الواجب. وبالتالي تقف وراء هذا اللباس خلفيات دينية وعقائدية.

حتى وإن كان هناك اختلاف في هذا الأمر.

وأضاف العيوني أنه من الناحية القانونية فإن الأصل في الأشياء هو الإباحة والمنع هو الاستثناء. والمنع هنا لا يمكن أن يكون إلا بقانون وهو ما لم يسر عليه عميد كلية منوبة.