كشف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أنّ الوزارة بصدد إعداد قانون خاص لتعويض المساجين السياسيين، الذين زج بهم النظام السابق في السجن في محاكمات سياسية جائرة.

وقال ديلو ردا على سؤال للمصدر خلال ندوة عقدها الأربعاء "نحن بصدد إعداد قانون خاص سيصدر في المدة القريبة القادمة إن شاء الله ويمنح عشرات الآلاف المساجين السياسيين تعويضات".

وكشف بأنّ تعويض السجناء السياسيين الذين يصل إلى عشرات الآلاف، وأغلبهم من الإسلاميين، سيكون على أساس صندوق "شبيه تماما بصندوق دعم شهداء وجرحى الثورة".

 وسيمول صندوق تعويض المساجين السياسين وفق قول سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "من الهبات والمساهمات وليس من ميزانية الدولة فقط".

لكن ديلو لم يوضح ما إن كان قانون المالية التكميلي لعام 2012 سيدرج باب تعويض المساجين السياسيين أم لا. ولم يجب عن تساؤل عن مدى تأثير هذه التعويضات على موارد الدولة المحدودة.

يشار إلى أنّه تمّ سنّ المرسوم عدد 1 بعد الثورة ويخص قانون العفو التشريعي، في فيفري الماضي، من قبل حكومة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي، وتمّ بموجبه الإفراج عن كل المساجين السياسيين.

ونص المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري لسنة 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

لكن رغم مرور عام عن صدور المرسوم إلا أنّ التعويض بقي إلى حدّ الآن معلقا بسبب عدم سن قانون خاص يتضمن نصوصا تطبيقية حول كيفية التعويض والحالات التي يشملها التعويض.

ويقول ديلو "في الحقيقة هناك العديد من التساؤلات حول هذه المسألة وعن الحالات التي لن يشملها القانون الخاص بالتعويض من الذين تعرضوا للاضطهاد في المرحلة السابقة لكنهم لم يسجنوا".

ويشار إلى أنّ بعض المنظمات الحقوقية في تونس تقدمت، مؤخرا، بطلبات إلى المجلس التأسيسي من أجل تسريع لتعويض كل ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة التي تمت في الحقبة الماضية.