أكدت قناة "راديو كندا" العامة أن الحكومة الكندي تسعى لمصادرة نصف أصول عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الموجودة على أراضيها، وذلك بالاستناد إلى مصادر في تونس وكندا.

وأحد هذه المصادر هو محامي الحكومة التونسية أنريكو مونفريني الذي شارك في اجتماع هذا الأسبوع في سويسرا حول استعادة ممتلكات الحكام العرب التي تطالب بها السلطات الجديدة في بلادهم. وشاركت كندا في هذا الاجتماع وفق راديو كندا.

وأفادت القناة الكندية أن المحامي أكد أن موقف أوتاوا "يثير الصدمة"، مشيرا ألى أنه "من غير الممكن تقاسم (الممتلكات) بهذه الطريقة ولن يتم تقاسمها كذلك".

وبحسب الأصول المتبعة، وفق مونفريني، فإن كندا ستحتفظ بـ5% على الأقل من الممتلكات المجمدة حاليا على أراضيها. إلا أن ما تشمله هذه المتلكات لا يزال مجهولا، باستثناء منزل في منطقة ويست ماونت الراقية في جزيرة مونتريال يعرف عنه ملكيته لصهر بن علي، محمد صخر الماطري.

ووفق وسائل الإعلام الكندية، فإن القيمة الاجمالية لممتلكات عائلة بن علي في كندا تراوح بين 10 و20 مليون دولار.

وأثارت المعلومات التي كشفتها قناة راديو كندا ردود فعل مستنكرة لدى الجالية التونسية في مونتريال. وقالت صونيا الجليدي المتحدثة باسم مجموعة التضامن مع حملات الكفاح الاجتماعي في تونس لفرانس برس "نشعر بالصدمة لمعرفتنا بان كندا تريد المشاركة في تقاسم الممتلكات غير المشروعة لعائلة بن علي".

وأضافت "هذا الامر له مردود سلبي بالنسبة لبلد يقول إنه حامل للواء القيم الديموقراطية في العالم".

وردا على سؤال لفرانس برس، أشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أمه في حال وجود أي مصادرة، فإنها ستكون متماشية مع القانون حول إدارة الممتلكات المصادرة، من دون توضيح حجم الحصة التي تطالب بها كندا.

وأوضحت في رسالة الكترونية أن مصادرة الأصول تدبير موقت قد يستمر حتى خمس سنوات.