أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي في تونس سجّل خلال الشهر الماضي إرتفاعاً بنسبة 5.1% تزامن مع تفاقم العجز التجاري ليقترب من 700 مليون دولار .

وأشارت البيانات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء الجمعة، أن إرتفاع مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي خلال الشهر الماضي، يعود إلى تطور أسعار المواد الغذائية التي تُشكل 34.8 % من الإستهلاك العائلي، والملابس والأحذية التي تشكل 8.8 % والمطاعم والنزل بنسبة 6  بالمائة.

ولفت المعهد التونسي للإحصاء إلى أن مستوى مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إرتفع بنسبة 1.5 % نتيجة إرتفاع أسعار عديد المواد الإستهلاكية اليومية أهمها البيض بنسبة 15 % واللحوم (3.4 % )، والخضروات (1.8 % ) والتوابل (2.4 %).

كما عرفت مجموعة الأثاث والتجهيز إرتفاعاً قدر بنسبة 1 % بسبب إرتفاع أسعار مواد خدمات الصيانة المنزلية بنسبة 2.3 %، فيما عرفت مجموعة المطاعم والفنادق إرتفاعاً بنسبة 0.7 % نتيجة إرتفاع أسعار خدمات الفنادق بنسبة 1.9 بالمئة.

وكان المعهد الوطني التونسي للإحصاء قد أشار في وقت سابق إلى أن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال الشهر الماضي ليبلغ 1009.3 مليون دينار(696.068 مليون دولار ) ، مقابل 559.3 مليون دينار (385.724 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وأرجع هذا التفاقم إلى إنخفاض الصادرات التونسي في مجالي الطاقة والفوسفات بنسب بلغت على التوالي 66.9 % و67.8 % نتيجة تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 71 % وصادرات الحامض الفسفوري بنسبة 93 بالمئة.