بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي الخميس حول تمديد مهلة الغاء التعرفة الجمركية الى 2020 بدل 2017 كما ينص عليه اتفاق الشراكة الموقع في 2005 .

ويشارك في المفاوضات المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية اينياسيو برسيرو واثنان من مساعديه والعديد من الخبراء .

من الجانب الجزائري تضم مجموعة المفاوضين مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذلك عن الجمارك الجزائرية .

وطلبت الجزائر نهاية 2010 تمديد مهلة "التفكيك الجمركي" اي الالغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، ثلاث سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي .

وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لالغاء التعرفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي .

وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ انشاء منطقة التبادل الحر.

وتريد الجزائر ارجاء الغاء كافة الرسوم الى 2020 وفقا لما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي يعطي الحق لاحد الطرفين بطلب ارجاء الغاء الرسوم في حالة عدم توازن المبادلات التجارية .

ويبقى ملف الغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية الاكثر تعقيدا، نظرا للحجم الكبير من الصادرات الاوروبية نحو الجزائر .

وتدافع الجزائر في اجتماع الخميس الذي يجري دون حضور الصحافة عن عدم الغاء التعرفة الجمركية على قائمة من المواد الصناعية الاكثر استيرادا كصناعة الحديد والصلب والنسيج والالكترونيات ومنتجات صناعة السيارات.

وعقدت الجزائر وبروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول 36 سلعة من المنتجات الفلاحية يجب استثناءها من "التفكيك الجمركي ".

كما يتضمن اجتماع الخميس مناقشات غير رسمية بهدف ابرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية .

وحددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية تاريخا تقريبيا في منتصف عام 2012 من اجل عقد الجولة الثانية عشر من المفاوضات الثنائية الجارية منذ 1987 .