عقد أعوان الخطوط التونسية يوم الخميس 16 فيفري 2012 اجتماعا عاما بمقر مؤسستهم لتدارس الوضع الصعب الذي تمرّ به مؤسستهم بعد عام على الثورة.

وأشرفت على هذا الاجتماع النقابات الأساسية للجامعة العامة التونسية للشغل والنقابات الأساسية الحرة للطيارين والمضيفين الطيارين والنقابة الأساسية لعملة الأرض ونقابة فنيي الطائرات ونقابة الإطارات.

وتعددت مداخلات أعوان الخطوط التونسية واختلفت بشأن تصوراتهم لإنقاذ الشركة الوطنية من الوضع المالي المتفاقم بسبب مشاكل المديونية تجاه بعض البنوك والمشاكل المتعلقة بتراجع نشاطها وغيرها.

ومن بين أبرز النقاط التي دونتها النقابات في لائحة مطالبها فتح تحقيق في ملف التونسية للتموين والخلفيات التي رافقت عملية التفويت في إدارة التموين بالخطوط التونسية للشريك الفرنسي.

كما جاءت في لائحة المطالب فتح تحقيق حول الامتيازات التي تحصلت عليها بعض الأطراف النقابية التي أدت إلى هيكلة المؤسسة طبقا لاتفاقية 03 أفريل 2003، والتي قسمت الشركة إلى فروع، ثم وقع التراجع فيها باتفاق 03 فيفري 2011 واتفاق أفريل 2011، الذي قنن طريقة عملية انصهار الفروع ورجوعها للشركة الأم "الخطوط التونسية".

كما جاء في المطالب فتح تحقيق في الأعوان والإطارات الذين وقع ترسيمهم أخيرا بعد الثورة بطريقة "مرابة".

هذا بالإضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة هيكلة منظومة العمل بالخطوط التونسية الفنية حتى تكون قادرة على المنافسة وتلبية طلبات الشركات الأجنبية، وإحداث لجنة متكونة من كفاءات من كل الأصناف بالتوافق بين الإدارة العامة والنقابات لوضع خطة عمل عاجلة لإنقاذ الشركة.

كما طالبت النقابة بتفعيل ملف الحوكمة الرشيدة للخطوط التونسية كشرط أساسي للنهوض بالشركة في إطار المنافسة مع الشركات العالمية.

وسترفع النقابات الأساسية لأعوان الخطوط التونسية هذه المطالب إلى وزير النقل وإلى المدير العام للشركة من أجل تفعيلها.