قال صحفيون بجريدة التونسية إنهم تلقوا تهديدات بالعنف وبحرق مقر الجريدة اثر نشر صورة اللاعب سامي خضيرة مع عارضة أزياء وهي شبه عارية ما أثار ضجة في الشارع التونسي.
وقالت الصحفية جيهان لغماري بجريدة التونسية للمصدر إن صحافيي التونسية تلقوا شتائم وتهديدات بالعنف وبحرق مقر الصحيفة.
وأضافت لغماري إن عددا من السلفيين حاولوا التهجم على مقر الصحيفة أكثر من مرة.
ويخضع مقر صحيفة التونسية الآن لحراسة قوات الأمن فيما تتزايد المخاوف من استهدافها مجددا بعد صلاة الجمعة خاصة مع تواتر أنباء بأن إمام جامع الفتح وسط العاصمة قد دعا علنا إلى "التصدي لجريدة التونسية".
وتعيد هذه التهديدات للأذهان أعمال العنف المتواترة في الفترة الأخيرة والتي استهدفت عددا من الصحافيين على غرار مدير صحيفة المغرب اليومية زياد كريشان وحمادي الرديسي وصحفي بقناة نسمة.
وكان هؤلاء قد تعرضوا إلى الضرب والنطح والإعتداء في أحداث محاكمة قناة نسمة بشأن تمريرها لشريط برسيبوليس الذي جسد الذات الإلاهية.
واحتشد الجمعة عددا من الصحفيين أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين في وقفة احتجاجية تنديدا بالإجراءات التي اتخذها القضاء في وقت قياسي بحبس مدير الصحيفة فيما تستعد النقابة من جهتها لإصدار بيان احتجاجي ضد ما يرونه من استهداف منظم لرجال الإعلام تحت يافطة الأخلاق العامة.
وكانت النيابة العمومية قد أمرت في وقت سابق بإيقاف مدير صحيفة التونسية ومؤسسها ورئيس التحرير والصحفي ناشر المقال المرفوق بصورة اللاعب التونسي الألماني الذي ينشط ضمن فريق ريال مدريد الاسباني مع عارضة أزياء شبه عارية.
وفيما أطلق سراح رئيس التحرير الحبيب القيزاني والصحفي الهادي الحيدري فإنه تم الاحتفاظ بمدير الصحيفة نصر الدين بن سعادة في انتظار تعيين جلسة لمحاكمته بتهمة المس بالأخلاق الحميدة.
لكن عددا من الصحفيين يرون أن التسريع في عملية الملاحقة القضائية تكشف عن نوايا أكبر من مجرد حماية الأخلاق الحميدة وإنما تستهدف إلى تكميم تدريجي لوسائل الإعلام.
ولا تبدو العلاقة على أفضل حال بين السلطة ووسائل الإعلام منذ الإطاحة بنظام بن علي. ويتهم الإعلاميون الحكومة الحالية بالسعي إلى التضييق على حرية التعبير وبمحاولة إعادة إنتاج أساليب القمع القديمة فيما ترد السلطة بافتقاد قطاع الإعلام إلى المهنية والموضوعية وتتهمه بالتحامل على أدائها.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد عبر الخميس عن قلقه بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس إثر إيقاف ثلاثة صحفيين ودعا السلطات التونسية الجديدة لاحترام التزاماتها تجاه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان خاصة حرية الصحافة للمحافظة على مكاسب الثورة التونسية التي أسقطت نظام بن علي .
