عندما يحل رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي ضيفا على العاهل السعودي فإنه سيكون على بعد أميال فقط من مقر إقامة الرئيس المخلوع بن علي، المطارد من قبل العدالة في تونس، ولكن ليس مؤكدا أن يكون هذا الملف مطروحا على طاولة الغداء بين الرجلين.
وبحسب وسائل الإعلام السعودية فإن زيارة الجبالي للمملكة والتي ستستمر أربعة أيام انطلاقا من مساء الجمعة تجيء بناء على دعوة نقلها السفير السعودي في تونس خالد بن مساعد العنقري الشهر الماضي.
وستكون المفارقة الأولى التي تقفز إلى الأذهان بمناسبة هذه الزيارة هو استضافة العاهل السعودي الملك عبد الله في نفس الوقت على أرض المملكة للديكتاتور الفار منذ 14 جانفي زين العابدين بن علي، وسجينه السابق حمادي الجبالي الذي يمسك بزمام السلطة اليوم بعد انتخابات المجلس التأسيسي في أعقاب الثورة.
ويتطلع المتابعون في تونس إلى هذه الزيارة الأولى التي يؤديها الجبالي لبلد عربي كونها تأتي بعد فترة من البرود التي شابت علاقات البلدين اثر إحجام الرياض عن تسليم الرئيس السابق إلى العدالة في تونس وعدم ردها على طلبين سابقين من القضاء التونسي لتسليم بن علي.
ولكن على الرغم من حالات السخط التي تسود الرأي العام في تونس بشأن مواقف المملكة السعودية في هذه النقطة بالذات فإنه لا يبدو اليوم أي علامات لأزمة في العلاقات بين البلدين بل أن عدة دلائل برزت على السطح مؤخرا تؤشر لعودة الدفء بين العاصمتين، وحتى انسجاما على مستوى الديبلوماسية الخارجية.
وقبل الزيارة نقلت وسائل إعلام عربية ومن بينها جريدة الحياة عن السفير التونسي لدى المملكة نجيب المنيف "لنا علاقات جيدة مع المملكة، ولن تتأثر أبداً، ونحن نعتبر أن هذه العلاقات ستستمر في المجالات المختلفة، الاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياسية، ونحن في ارتياح تام لها".
وأضاف السفير "هناك دعم اقتصادي تقدمه المملكة من الصندوق السعودي للتنمية الذي يدعم البلاد منذ أكثر من 35 عاماً، لتمويل مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية في تونس، وفيها ما لا يقل عن سبعة مشاريع اقتصادية في طريقها للتدشين الرسمي من تمويل الصندوق".
وفضلا عن تلك التصريحات كرر كل من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي في أكثر من منبر إعلامي أن العلاقات مع المملكة السعودية ليست مشروطة بملف تسليم بن علي وأن تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاق التعاون سيكون ذا أولية في سياسة تونس المستقبلية.
ولكن أكثر ما يخشاه الحقوقيون في تونس ومحامو عائلات شهداء الثورة أن يتحول ملف بن علي إلى أمر واقع تقبله الديبلوماسية التونسية في مقابل الاحتفاظ بالعلاقات مع الشريك السعودي المهم في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
وهي معاملات تلقي بظلالها أيضا على علاقات تونس مع دولة قطر بشأن استضافتها لصهر الرئيس المخلوع رجل الأعمال صخر الماطري والملاحق من القضاء التونسي بسبب نهبه لثروات البلاد.
وإذا كانت الدولة التونسية الآن تتعلل بمنطق المصلحة في معاملاتها مع هذه الدول فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت حسابات الربح والخسارة هذه ستصب دائما في صالح الدولة. وهو أمر لا يمكن التحقق منه على الأقل في الوقت الحالي.
وينسحب الأمر على قرار تونس المفاجئ طرد السفير السوري احتجاجا على الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في المدن السورية بنيران الجيش.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة التي أدرحتها الحكومة التونسية ضمن "المواقف المبدئية"، قد أنعشت صورة تونس دوليا إلا أنها لم تخلو من انتقادات كونها تغض الطرف عن تجاوزات أخرى تستهدف مدنيين عزل في منطقة الخليج العربي، البحرين وشرق السعودية.
ومع ذلك فإن تلك التجاوزات لن تكون محور حديث الرجلين، اذ تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن هذه الزيارة التي تتزامن اليوم مع مستجدات خطيرة على الساحة العربية ستقوم أساسا على الترتيب للقمة المنتظرة بتونس حول محادثات سوريا يوم 24 فيفري الجاري.
وأبدت عدة أطراف من المعارضة في تونس إلى جانب منظمات من المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل تحفظها من المؤتمر الذي سيجمع "أصدقاء سوريا" وينتظر أن يخرج بقرارات حاسمة حول مستقبل نظام بشار الأسد.
ومن المنتظر ان يتلقي الجبالي الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز كما سيجتمع برجال أعمال سعوديين وتونسيين، وسيزور مؤسسات مالية وتجارية في جدة والرياض.
كما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الجبالي سيقوم خلال الزيارة بأداء مناسك العمرة وسيزور المسجد النبوي.
