تشير المعطيات والإحصائيات إلى أن قطاع الفسفاط ومشتقاته لم يستعد بعد عافيته بل غرق في المؤشرات السلبية ولم يتجاوز وضعيته الصعبة التي تأزمت أكثر مع مطلع العام الجاري.

وتفيد المعطيات المستقاة من وزارة الصناعة والتجارة أن الفائض التجاري لقطاع الفسفاط ومشتقاته بلغ خلال شهر جانفي 2012 ما قيمته 20.8 مليون دينار مقابل 135.4 م د خلال جانفي 2011 ومقابل معدل شهري للخمس سنوات الأخيرة يناهز 100 مليون دينار شهريا.

وأسهمت هذه الوضعية في تراجع الفائض التجاري الإجمالي بنحو 114.6 م د مساهما بذلك في تفاقم العجز التجاري بنسبة 25.5%، وتعود هذه النتيجة إلى تراجع صادرات القطاع بنحو 76.8% لتصل حصة مبيعات القطاع إلى 64.8 مليون دينار في جانفي الفارط أو 3.6% من إجمالي المبيعات الخارجية مقابل 11.6% في جانفي 2011.

وفي ذات السياق تراجعت واردات القطاع بنسبة 4.4% باعتبار أن تونس وأمام المصاعب جراء الاعتصامات والإضرابات التجأت إلى توريد كميات من الأمونيطر والأزوط لتلبية طلبات القطاع الفلاحي الذي يحتاج إلى هذه المواد.

وتعزى تراجع المبيعات الخارجية للقطاع أساسا إلى تقلص حجم الصادرات في ظل ارتفاع أسعار التصدير العالمية في نفس الوقت. فعلى سبيل الذكر لم يتم تصدير أي طن من الفسفاط الخام خلال شهر جانفي المنصرم مقابل تصدير 50 ألف طن من هذه المادة في شهر جانفي 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للفسفاط الخام بلغ نسبة 28%.

وشمل التراجع أيضا الحامض الفسفوري حيث اقتصرت مبيعات هذا المنتوج على 2000 طن في الشهر الماضي مقابل 63 ألف طن في ذات الشهر من العام الفارط.

وفي السياق ذاته تراجعت صادرات ثاني الأمونيا (DAP ) من 86 ألف طن في جانفي 2011 إلى 8 آلاف طن في جانفي 2012 في ظلّ ارتفاع أسعار هذه المادة بنسبة 9.5% في الشهر الماضي وارتفاع أسعار تصدير الحامض الفسفوري بنسبة 140%.