بعد موجة البرد والثلوج التي اجتاحت البلاد وخلفت معاناة الكثير من المواطنين تستعد شوارع المدن والأحياء في مختلف ولايات الجمهورية لموجة أخرى من القمامة والأوساخ التي ستتكدس على مدى أربعة أيام وذلك على خلفية الإضراب الذي أعلنه أعوان البلدية بداية من يوم الاثنين.

وصرح كاتب عام الجامعة العامة للبلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الناصر السالمي للاعلام، أنّ سبب هذا الإضراب هو عدم التوصل إلى تفاهم وإلى حل مع السلطات، حول المستحقات المالية لأعوان البلديات .

وسبق أن أضرب أعوان البلدية الذي كان أغلبهم يعمل تحت نظام المناولة أكثر من مرة بعد الثورة من أجل إلغاء نظام المناولة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وينتظر أن يشمل الإضراب نحو 25 ألف عون وعامل وموظف في البلديات.

وقال الناصر السالمي إن قرار الإضراب  العام طيلة أربعة أيام اتخذته الهيئة الإدارية التي اجتمعت مؤخرا ودرست مطالب البلديين وسيشمل الإضراب  العام من 20 الى 23 فيفري الجاري كل البلديات بكافة أقسامها ومصالحها في كامل تراب الجمهورية .

وأكد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الهيئة الإدارية للبلديين ان أعضاء الهيئة الإدارية قد تمسكوا بضرورة الدخول في إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم .

ويطالب المضربون بضرورة تمكينهم من منحة خصوصية كانت محل اتفاق مع الحكومة وفتح التفاوض في القانون الأساسي إلى جانب مطالب ونقاط ترتيبية أخرى كانت محل تفاوض مع سلطة الإشراف طيلة المدة الماضية .

ومن المتوقع أن يكون لهذا الإضراب تأثير على الوضع الصحي والبيئي في البلاد بسبب تراكم الأوساخ والفضلات.

وتشتكي الكثير من المرافق السياحية من هذه الفضلات ويحذرون من إمكانية تأثيرها على صورة تونس لدى السياح والأجانب.