تظاهر مئات السجناء السياسيين السابقين وعائلاتهم، الإثنين، أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام، والمتعلق بتعويض هؤلاء المساجين عن المحاكمات السياسية التي طالتهم بسبب انتماءاتهم في عهدي بورقيبة وبن علي.

ورفع المحتجون شاعرات تنادى بالكرامة للسجين السياسي وبعدم المتاجرة بقضيته من قبل السياسيين وطالبوا باسترجاع حقوقهم المادية والمعنوية.

واستقبلت لجنة الحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي ممثلين عن المحتجين، الذين ساندتهم في وقفتهم العديد من الجمعيات من بينها الجمعية الدولية للمساجين السياسيين ومنظمة حرية وإنصاف الحقوقية.

وتطالب منظمات حقوقية من الحكومة المؤقتة تسريع إصدار قانون يضمن لهؤلاء المساجين السياسيين الرجوع لأماكن عملهم التي طرد منها، ويوفّر لهم تعويضات على الأضرار التي لحقت بهم.

وبعيد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع أول مرسوم رئاسي، في فيفري 2011، يتعلق بالعفو التشريعي العام، تمّ بموجبه إطلاق سراح آلاف المساجين السياسيين.

ونصّ هذا المرسوم على أن يقع النظر لاحقا بمطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو طبقا لإجراءات يحددها قانون خاص.

لكن الأشخاص الذين شملهم العفو مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات التي نص عليها المرسوم، وإرجاعهم إلى العمل الذي كانوا يشغلوه قبل دخولهم السجن.

ويعيش الكثير من المساجين السابقين ظروفا قاسية ولم يلتحق العديد منهم بمواطن عملهم، التي أطردوا منه سابقا بسبب انتماءاتهم.

وكان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أكد أنّ هناك نية لإصدار قانون خاص لتعويض المساجين السياسيين في الفترة المقبلة.

وقال "نحن بصدد إعداد قانون خاص سيصدر في المدة القريبة القادمة ويمنح عشرات الآلاف المساجين السياسيين تعويضات مادية".

وكشف سمير ديلو بأنّ تعويض السجناء السياسيين سيكون على أساس صندوق "سيتمّ تمويله من الهبات والمساهمات ومن ميزانية الدولة".