انفلات الأسعار في تونس بعد الثورة لم يقتصر فقط على المواد الاستهلاكية اليومية فقط وإنما امتد إلى أسعار المساكن خاصة في المدن الكبرى.

 

إذ استغل الباعثون العقاريون والسماسرة عدم استقرار الأوضاع في تونس لتحقيق فوائد ربحية على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

 

وبات تفكير هذا المواطن في شراء منزل شبه مستحيل خاصة في ظل غياب تام للحكومة، التي تكتفي بمشاهدة الأوضاع دون البحث عن حلول للضغط على ارتفاع أسعار القطاع السكني أو إرساء بدائل ناجعة تراعى فيها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود أو المتوسط.

 

أما البنوك التي من المفروض  أنها تسند قروض السكن فهي تعمل وفق قوانين قديمة من صنع النظام السابق ولم تواكب تطور الأسعار في تونس، مما أدى إلى تزايد شعور التونسي بالإحباط.

 

لذلك فمن المهم اليوم أن يراجع القطاع البنكي آليات إسناد قروض السكن خاصة تلك المتعلقة بالتمويل الذاتي وبنسبة الفوائض وآجال التسديد، إلى جانب الرفع من سقف القروض وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.

 

أما بالنسبة للوكالة العقارية للسكنى التي توفر مقاسم مهيئة وبأسعار في المتناول لم تقم منذ الثورة بتوزيع المقاسم المبرمجة خاصة مقسمي منوبة والزهراء، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين منذ سنوات الحصول على قطعة أرض مهيأة من قبل الشركة التابعة للدولة والتي تحوم حولها العديد من التساؤلات حول شفافتيها ونزاهتها خلال عمليات توزيع المقاسم.

 

وقد طفت إلى السطح بعد الثورة ملفات الفساد في هذه الشركة تتعلق أساسا بالمحسوبية والرشوة أو بعدم توفير مقاسم حسب المعايير المتعارف عليها، كما هو الحال لتقسيم حي البرتقال بوادي الليل في منوبة.

 

ورغم الأهداف الاجتماعية النبيلة التي بعثت من أجلها كل من الشركة العقارية للبلاد التونسية "سنيت" وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس"، فقد أصبح يغلب عليهما الطابع التجاري الربحي لتتحولا إلى شركتين عقاريتين تنافسان الشركات الخاصة وتساهمان بطريقة أو بأخرى في إشعال أسعار المساكن، بالإضافة إلى أن المساكن الاجتماعية التي تقوم بإنشائها في مناطق بعيدة عن وسط العاصمة، لا ترتقي إلى مستوى المتوسط. كما أن أسعارها ليست في المتناول مقارنة بالأجر الصناعي الأدنى.

 

أما بالنسبة لرحلة البحث عن كراء مسكن في تونس تعتبر رحلة شاقة ومضنية ومكلفة أيضا، إذ تتضاعف أسعار الإيجار من يوم إلى آخر، في ظل عدم قدرة المواطن على مجاراة نسق الارتفاع الصاروخي للأسعار رغم أنه يوجد في تونس 2.405 مليون مسكن.

 

ويلقى التونسيون اللوم على أصحاب المساكن ويعتبرون أنهم المتسببون الرئيسيون في ارتفاع الأسعار خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحدد الأسعار وتضمن  حقوق المتسوغ.

 

كما يوجهون اللوم إلى الدولة التي لا تتدخل في مجال كراء المساكن، مما فتح المجال أمام الطامعين في استغلال تزايد الطلب على السكن خاصة في المدن الكبرى وفي تفشى ظاهرة البناء الفوضوي.

 

ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كشف في إحصاء نشره في أوت 2011 أن أسعار المساكن في تونس قد ارتفعت الى 4.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وارتفعت كذلك صيانة المساكن إلى 14.9 بالمائة.

 

وفي سياق متّصل، ارتفع مؤشر كلفة أشغال صيانة وترميم المنازل بنسبة 6.6%. كما ارتفعت أسعار الإيجار في تونس إلى موفى شهر أوت الفارط بنسبة 4.6.

 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حوالي 23% من التونسيين دون سكن ويعيشون على الإيجار، بالرغم من وجود حوالي 426.200 شقة شاغرة في تونس.