أكد المحامي منعم التركي للمصدر أن محكمة التعقيب بتونس نقضت حكم الاستئناف، والذي يقضي بغلق المواقع الإباحية أو ما يعرف بمواقع البورنو.

 

وأضاف أنّ محكمة التعقيب قررت نقض الحكم مع إحالة الملف مجددا لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية المرفوعة ضد الوكالة التونسية للإنترنت.

 

وقال للمصدر "أعرب عن أسفي لعدم الاستجابة لمطلبنا من قبل محكمة التعقيب، التي قررت النقض مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف".

 

وعن أسباب رفض محكمة التعقيب الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف الصادرين في شهري ماي وأوت الماضيين على التوالي، قال المحامي منعم التركي "أنا أجهل حاليا الأسباب".

 

ويضيف للمصدر "محكمة التعقيب ستحيل بعد أيام الملف إلى محكمة الاستئناف لكننا سنتشبث أمام محكمة الاستئناف بإغلاق المواقع الإباحية".

 

وأجلت محكمة التعقيب النطق بالحكم في هذه القضية يوم 01 فيفري الذي تزامن مع إضراب الصحفيين في ساحة القصبة ويوم 15 فيفري الحالي وذلك إلى اليوم الاربعاء 22 فيفري الجاري.

 

وتمّ فتح المواقع الإباحية في تونس بعد التعليمات التي أعطاها الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي 2011 بفتح جميع المواقع، في خطوة أراد من خلالها امتصاص الغضب الشعبي آنذاك من خلال رفع التضييق على شبكة الإنترنت.

 

لكن المحامي منعم التركي وبعض من زملائه رفعوا شكاية ضد الوكالة التونسية للإنترنت لغلق المواقع الإباحية بدعوى أنها منافية للأخلاق ولها آثار سلبية على شخصية الأطفال والمراهقين.

 

وبعد هذه الشكاية عقد المدير العام للوكالة التونسية للإنترنت ندوة صحفية أعلن فيها أن الوكالة تسعى لكسر صورة الرقيب العالقة بالوكالة، مشيرا إلى أن قانونها الأساسي لا يلزمها بحجب المواقع.

 

وقال معز شقشوق المدير العام للوكالة إنّ مزودي خدمات الإنترنت في تونس هي المسؤولة أمام حرفائها عن حجب المواقع الإباحية.

 

وفي انتظار إعادة النظر في هذه القضية يبقى أنصار رفع الحجب على الإنترنت وكذلك المدمنين على المواقع الإباحية الفائز الأبرز من قرار محكمة التعقيب.

 

بالمقابل، يبقى المعارضون لفتح المواقع الإباحية تحت طائلة الخوف على أطفالهم من الآثار السلبية لمثل هذه المواقع.