على الرغم من أنّ تونس تعتبر من الدول المتقدّمة في مجال المنافسة الإقتصادية حسب بعض التصنيفات العالمية، أثبتت دراسة حديثة أنّ الشعب التونسي مازال قليل الدراية بالقوانين والأنظمة التجارية التي تنظم العلاقات بين التجار والمستهلكين.

وكشفت دراسة أعدها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (مؤسسة إقليمية غير حكومية لا تتوخى الربح وتعمل على تعزيز حكم القانون في المنطقة العربية) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ونشرت نتائجها يوم 17 ديسمبر 2009 خلال ورشة عمل خصّصت للحديث عن قانون المنافسة بتونس أنّ أغلب التونسيين غير مطلعين على قوانين المنافسة.

وأجريت هذه الدراسة على عينة متكونة من 165 تونسيا (10 من القطاع الخاص، و55 من القطاع العام و70 محاميا).

وطلب من المستطلعين (قطاع عام وقطاع خاص والقطاع القانوني) تقييم مدى اطلاع الناس في تونس على قوانين المنافسة وأنظمتها وفق سلم درجات من 1(غير مطلعين على الإطلاق) إلى 5 (مطلعون بشكلٍ كامل). ورأى نحو 82،2 % أن التونسيين قليلو الاطلاع على هذه القوانين.

كما طلب من المستطلعين تقييم مدى اطلاعهم على القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنافسة في تونس. لكن التقييمات جاءت متفاوتة بحيث لم يسجل أي اتجاه بارز ومحدد على هذا الصعيد. وقد أفاد نحو 15،4 % أنهم مطلعون بشكل كامل على القوانين. وبصفة عامة فاق المعدل العام إلى حدّ ما المتوسط حيث بلغ نحو 3.8 درجة (على 5).

وعموما، اعتبر مجمل المستطلعين في العينة أن مستوى المنافسة في الاقتصاد التونسي هو دون المتوسط حيث بلغ المعدل الوسطي نحو 2،6 درجة.

وسجلّ كلّ من قطاعي "المياه" و "الكهرباء والغاز" أدنى المعدلات (1،4 درجة لكلّ من القطاعين). فيما احتلّ قطاع "التجارة" مرتبة الصدارة فيما يخص مستوى المنافسة مسجلا معدلا بلغ نحو 3،3 درجة (على 5).