ستكثّف إدارة المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة خلال عام 2010 من حملات مراقبة الأسعار لتشمل أهمّ القطاعات الخدماتية والتجارية من خلال إنجاز حملة وطنية لإشهار الأسعار كل 15 يوما، تغطي مختلف المسالك ذات الصلة بقطاعات استهلاكية بغية توفير حماية أفضل للمستهلك وتمكينه من حقّه في الاختيار بالاعتماد على مقارنة الأسعار ومعاقبة كل المتلاعبين بالأسعار.

وقد بلغت نسبة المخالفات المتعلقة بشفافية المعاملات التجارية في مجال إشهار الأسعار وغياب الفوترة 34 بالمائة و60 بالمائة على التوالي من جملة المخالفات التجارية المرتكبة بعنوان 2009.

وتسعى وزارة التجارة من خلال تكريس مبدأ نزاهة المعاملات التجارية بين التاجر والمستهلك والاستفادة من تراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية ومعاليمها الديوانية والجبائية إلى ضمان توازنات السوق وتقليص نسبة التضخّم في حدود 3.3 بالمائة عام 2010 مقابل 3.7 بالمائة عام 2009، و5 بالمائة عام 2008.

وشهدت سنة 2009 تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي بانطلاق المعهد الوطني للاستهلاك والوكالة الوطنية للمترولوجيا في النشاط، الذي يهدف إلى حماية المستهلك والرفع من قدرته الشرائية.