أقرّت الحكومة التونسية في اطار برنامج الخوصصة لعام 2010 التفويت بنسبة 68 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للسكر، التي تواجه منذ سنوات خسائر مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية وارتفاع كلفة نقله وتكريره (...).

وتمتلك الشركة التونسية للسكر مصنعا وحيدا بولاية باجة يشغّل أكثر من 500 عمل. وأصبح كثير من العمال متخوفين على مصيرهم المهني حينما يقع التفويت في أغلب الأسهم للقطاع الخاص وما يعني لهم ذلك من إمكانية تطهير الشركة.

وتسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الشركة من خلال تشريك مستثمر استراتيجي خاص لديه الخبرة الكافية في مجال صناعة السكر، لاستعادة نشاط المصنع ودعم قدرته الإنتاجية.

وتسرّبت توقعات بشأن إمكانية الزيادة في سعر السكر في تونس بعدما تكبّدت الشركة المعنيةخسائر قدّرت بنحو 10 ملايين دينار عام 2008، حسب مصادر إعلامية مطلعة. وتعود هذه الخسائر حسب المراقبين نتيجة تقلّب أسعار المواد الأولية في العالم بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على مادّة السكر.

ولا يستبعد كثير من التونسيين إمكانية الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في المرحلة المقبلة، لكنهم يتذمرون من إبقاء الأسعار على حالها في السوق المحلية عندما تشهد أسعار المواد الأولية تراجعا في الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج التخصيص في تونس لعام 2010 يشمل على قائمة تضمّ 12 شركة عمومية منها 5 مؤسسات صناعية و5 مؤسسات تعمل في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى شركتين في القطاع الفلاحي.