على اثر صدور القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة الذي مكنت الدولة بموجبه الخواص من انتاج الكهرباء لتغطية حاجياتهم وبيع ما زاد عنها الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تمّ تسجيل انخراط 8 من المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة للإستفادة من هذه البادرة وهي شركة اسمنت أم الكليل ، شركة اسمنت جبل الوسط، الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض، شركة فسفاط قفصة، شركة اسمنت قابس، شركة اسمنت بنزرت، شركة الفولاذ، الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وتبلور هذا الانخراط من خلال ابرام اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لانجاز محطات هوائية لانتاج الكهرباء حسب المراحل التالية:

دراسة الموقع، قيس الرياح، دراسات أولية، دراسات جدوى فنية ومالية، تركيز المحطات الهوائية واستغلالها.

وقد أفضت متابعة تقدّم الانجازات الخاصة بهذه البادرة الى بلوغ مرحلة  الدراسات الأولية لجلّ المؤسسات في حين بلغ بالنسبة الى شركة اسمنت أم الكليل مستوى اعداد كراس الشروط لاعلان طلب العروض والمتعلق باقتناء محطة هوائية.

وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية بصدد الامضاء بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة البلاستيكية والالتروميكانيكية بالزريبة التي أبدت رغبتها في انتاج الكهرباء من طاقة الرياح لتغطية حاجياتها من استهلاك الطاقة.

وفيما يخصّ انتاج الكهرباء باللجوء الى التوليد المؤتلف للطاقة فقد تمّ الى موفى سنة 2009 تركيز 21.5 ميغا واط بأربع (4) مؤسسات وهي:

- شركة SOTI PAPIER

- شركة تغذية الحيوانات (SNA)

- شركة TECTPAP

- شركة CARTHAGO GRES

وستمكن هذه القدرة من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنحو 14.8 طن مكافئ نفط.

هذا وقد تمّ وضع مخطط عمل للفترة القادمة وذلك قصد مصاحبة مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة التي تمّت معاينتها وتوسيع حافظات المشاريع باستكشاف مؤسسات أخرى تهمّ قطاعات الصناعات والخدمات، كما ينتظر تركيز محطات للتوليد المؤتلف للطاقة بقدرة 70 ميغا واط في غضون 2011.