علمنا أن الشركة التونسية للضمان ستحصل خلال سنة 2010 على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 2.7 مليون أورو (حوالي 5 ملايين دينار) سيقع صرفها بصورة تدريجية بين سنتي 2010 و2011، وذلك بهدف تعزيز آلية ضمان القروض البنكية التي تديرها الشركة لفائدة باعثي المشاريع. وسيتمّ توظيف هذه الهبة لإدارة نظام ضمان مساندة الباعثين التونسيين الشبان وهي آلية جديدة تحدثها الشركة.

وستواصل الشركة ضمن استراتيجية عملها خلال هذه السنة على نشاطها المتمثل أساسا في إدارة مختلف آليات الضمان وهي نظام ضمان تمويلات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعداد الهيكلة المالية ومشاريع التحكّم في الطاقة وكذلك آلية ضمان القروض القصيرة المدى.

وبخصوص حصيلة نشاط الشركة التونسية للضمان في السنة الفارطة فقد بلغت التمويلات 130 مليون دينار مقابل 114 مليون دينار في 2008 بتطور بنسبة 14 بالمائة وتلقّت الشركة 519 تصريحا بالضمان.

ومنذ إنطلاق نشاطها في سنة 2005 وإلى موفى 2009 تلقّت 2710 تصاريح تغطي مبلغا جمليا من التمويلات بقيمة 2507.1 مليون دينار منها 1697 تصريحا بقيمة 292 مليون دينار تمّ صرفها ويتعلّق مجموع التصريح بالتمويلات المقبولة إلى موفى السنة الماضية بنحو 1290 مشروعا بتكلفة استثمار 1057 مليون دينار أي أن الضارب يساوي 3 بحيث مكّن كل دينار تمّ ضمانه من استقطاب 3 دنانير من الاستثمارات.

وبخصوص المطالب الواردة على الشركة الرامية إلى استعمال الضمان بعنوان القروض المتعثرة أو غير المسدّدة والتي تمثّل الركيزة الأساسية لتقاسم المخاطر مع مؤسسات التمويل، تطورت من 5 مطالب بقيمة 1.3 مليون دينار سنة 2008 إلى 13 مطلبا بقيمة 4 مليون دينار، لتبلغ في مجموعها منذ 2005، 27 مطلبا بقيمة 8.6 مليون دينار.

وتمتعت هذه المطالب بتسبقة تمثل 50% من المبالغ الراجعة لنظام الضمان وهي محلّ متابعة من طرف الشركة والبنوك المعنية ومثلت 3 ملفات تسوية رضائية شملت تقريبا أغلب البنوك (11 بنكا).