طرح موضوع البطالة والتشغيل على طاولة المفاوضات الحكومية -أمس- كإشارة للبدء في تفعيل الإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة خرّيجي التعليم العالي لاسيما ممّن طالت بطالتهم لسنوات متتالية والذين يجدون صعوبة في اقتحام سوق العمل وكذلك لفائدة الجهات الداخلية للبلاد التي ماتزال تشكو من نقائص تنموية وتعاني من نسبة بطالة مرتفعة.

وفي هذا الصدد انعقد (يوم الإثنين) مجلس وزاري بإشراف الرئيس للنظر في متطلبات المرحلة المقبلة للنهوض بقطاع التشغيل. وقد تمّ التأكيد على ضرورة تكثيف أيام الشراكة الجهوية التي تهدف لدفع المبادرة الذاتية والاستثمار الخاصّ وخلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي بإمكانها خلق العديد من مواطن الشغل.

وستنطلق حلقة جديدة من أيام الشراكة الجهوية هذا العام بدءا بولاية القصرين التي ستحتضن يوم 17 فيفري 2010 يوما للشراكة سيتمّ خلاله عرض 41 فكرة مشروع باستثمارات جملية تقدّر بأكثر من 35 مليون دينار على البنوك. ومن المنتظر أن تحدث هذه المشاريع، المزمع إحداثها من قبل الباعثين الجدد، أكثر من 700 فرصة عمل، حسبما أكدته وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

إلى جانب ذلك، سيتمّ التركيز في الفترة المقبلة على امتصاص نسبة من البطالة لدى المتخرجين العاطلين عن العمل من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل وعدّة وزارات أخرى تنضوي تحت عباءتها العديد من الجمعيات المدنية.

ويستهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي يسمح للمتخرجين بالقيام بتربصات مهنية مقابل منحة شهرية من قبل الصندوق الوطني للتشغيل 10 آلاف من حاملي الشهادات العليا على امتداد هذا العام. وقد باشرت وزارة التشغيل إلى حدّ الآن بإبرام 1000 اتفاقية مع الجمعيات الناشطة في المجالات الإجتماعية والصحية بالخصوص بمختلف جهات البلاد يدمج بمقتضاها 2500 خريج تعليم عال.

ويمكّن هذا البرنامج أصحاب الشهائد العليا من القيام بتربصات بنظام نصف الوقت ولمدة سنة واحدة مقابل منحة وذلك في صلب الجمعيات المدنية قصد اكتساب قدرات مهنية تعدهم للاندماج في سوق الشغل.