نفى عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) نفيا قاطعا أن تكون هناك نيّة للفصل بين نشاطي الكهرباء والغاز على مستوى الشركة.

ومما دفع إلى إثارة هذه المسألة هو أن الشركة ومنذ تأسيسها حقّقت أهدافا كمية في مجال التنوير بالبلاد بلغ 98% على المستوى الوطني وأن الهدف الاستراتيجي القادم هو كسب رهان الجودة على مستوى تعميم شبكة الغاز الطبيعي وكذلك جودة إيصال وتوزيع الكهرباء.

وأكّد بن عرفة أنه على ضوء التجربة التي اكتسبتها الستاغ يمكن القول إن أهمّ نقطة قوة ساعدت الشركة على تحقيق نتائج إيجابية في فترة زمنية وجيزة تكمن بالأساس في اعتبارها شركة مندمجة (الجمع بين الكهرباء والغاز)، مشدّدا على أن صبغة الشركة المندمجة كان عاملا هاما اعتبرته الهيئات والبنوك المالية العالمية حافزا لتمويل مشاريع الشركة.

ولاحظ أن الستاغ انخرطت في برنامج تطوير قطاع الغاز منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تحققت انجازات هامة، ففي حين لم يتجاوز معدل الربط في التسعينات 10 آلاف سنويا بلغ هذا العدد 70 ألف ربط جديد سنويا.

وأفضت هذه الجهود إلى ربط 300 ألف مسكن بالغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما يفوق ما أنجز منذ سنة 1962 تاريخ انشاء الستاغ.

وردّا على سؤالنا حول كيفية تحقيق 2% المتبقية لبلوغ 100% من التنوير على المستوى الوطني، بيّن بن عرفة أن الستاغ تقوم مع نهاية كل مخطط تنموي بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمساكن التي لم يقع تنويرها حتى تتمكن من ضبط الأولويات وبرمجة المساكن التي سيتمّ تنويرها.

وقد بيّن الإحصاء الأخير أن عدد المساكن التي لم يتم تزويدها بعد بالنور الكهربائي قد بلغ ما يقارب 16 ألف مسكن موزعة على كامل تراب الجمهورية بكلفة مرتفعة جدا نظرا لتشتّت المساكن ولبعدها عن الشبكة الكهربائية ويبقى تنويرها رهن توفّر الاعتمادات الضرورية.

وبادرت الشركة سنة 2008 بتحيين مساهمتها في شبكات التوزيع حيث تكفّلت بالقدر الأكبر من النفقات والتي بلغت 60% فيما تتحمّل المجالس الجهوية من جهة والمواطن من جهة أخرى توفير بقية الاعتمادات.

وأشار بن عرفة إلى أن كلفة ربط المساكن المتبقية تصل النسبة لـ 50% منها 5 آلاف دينار للمسكن الواحد والنصف المتبقي يتجاوز 10 آلاف دينار للمسكن الواحد وهو ما يعطي فكرة واضحة على مدى تشتّتها.