تفاجأ التونسيون منذ أسبوع بالترفيع في أسعار البنزين والغاز الطبيعي، في وقت متأخر من ليلة السبت 20 فيفري الماضي، دون سابق إشعار، وتساءلوا باستياء عن السبب الذي قاد الحكومة للترفيع في أسعار المحروقات؟

الإجابة عن هذا السؤال كانت يمكن أن تأتي خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي الماضي عندما كان مقررا آنذاك أن يعقد وزير الصناعة مؤتمرا صحفيا لعرض تطور مؤشرات القطاع الصناعي ويفتح الباب أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم، التي كانت يمكن أن تأتي بتوضيح حول إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات في ضوء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. لكن هذا المؤتمر الصحفي ألغي بسبب التحوير الوزاري الأخير، الذي أبقى على عفيف شلبي مكلفا بحقيبة وزارة الصناعة والتكنولوجيا (وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا).

لكن موضوع الترفيع الأخير في أسعار المواد البترولية في تونس لم يمر مرور الكرام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة والتطنولوجيا عفيف شلبي، يوم الإثنين 01 مارس الحالي، أي بعد أسبوع عن تاريخ الزيادة في الأسعار.

وحسب تصريحات وزير الصناعة جاء الترفيع في ثمن المحروقات نتيجة تفعيل آلية تعديل الأسعار (التي تنتهجها تونس منذ 01 جانفي الماضي) وذلك بسبب تواصل ارتفاع معدل سعر البرميل في الأسواق العالمية والذي بلغ خلال الثلاثية الرابعة للعام الماضي 74.6 دولارا، أي بزيادة قدرها 22.6 دولار عن السعر المرجعي الذي تخصصه الدولة لشراء برميل النفط مقابل 52 دولار.

وتتمثل آلية تعديل الأسعار بتونس في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد بـ52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، وذلك على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. وبما أن هناك فارق بالزيادة يساوي 22.6 دولارا قامت الدولة بالترفيع في أسعار المحروقات.

لكن الشيء الذي يستدعي للاستغراب هو كيف تقوم الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات على الرغم من أنها حققت العام الماضي فائضا بـ0.5 مليون طن بين إنتاج المحروقات واستهلاكها؟

ردا على هذا السؤال أجاب وزير الصناعة عفيف شلبي بالقول بأنّ وجود فائض في المحروقات لا يعني بأنّ الحكومة عليها أن تقوم ببيعه بأثمان زهيدة للمستهلك التونسي.

وأوضح أنّ الإنتاج الوطني من المحروقات يتطوّر بفضل الاستثمارات المختلطة مع الشركات الأجنبية، التي تشترط على تونس شراء المحروقات بأسعار عالمية، مؤكدا أنّ تونس تشتري النفط بأسعار عالمية ثمّ تقوم ببيعه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأسعار أقل، في إشارة إلى أنّ صندوق الدعم بصدد تحمّل الفارق.

وأكد الوزير أنّ الترفيع في أسعار المحروقات هو محدود وجزئي وأنّ ميزانية الدولة ماتزال تتحمل عبئا كبيرا لدعم المحروقات: 412 مليم للتر بترول الإنارة، 183 مليم للتر غزويل، 269 دينار للطن من الفويل الثقيل، و9 دينارات لقارورة الغاز المسيل 13 كلغ.