تقدّر كمية النفايات الكهرومنزلية والإلكترونية عام 2010 بحوالي 110 ألف طن مقابل 52 ألف طن عام 2007. واعتبارا لما لهذا النوع من النفايات من خطورة على البيئة والصحة وقصد إحكام التصرف فيها تستعد تونس لوضع منظومة تصرّف في النفايات الكهرومنزلية والالكترونية. وقد قامت الأجهزة المختصّة بإعداد دراسة تتعلق بوضع طريقة للتصّرف في هذه المنظومة تأخذ بعين الاعتبار كلفة الجمع والنقل والخزن.

وتخضع بعض المنتوجات الكهربائية والكهرومنزلية والالكترونية إمّا إلى نظام الايداع الإجباري أو إحداث معلوم بيئي (éco-contribution) .

ويجري حاليا بالتنسيق بين جميع المصالح المختصّة من الإدارات المعنية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة درس طرق تمويل هذه المنظومة والعمل على إصدار آلية تشريعية وترتيبية في الغرض.

ويشار إلى أنّ عملية تمويل هذه المنظومة تتمّ في أوروبا عن طريق دفع مساهمة أو معلوم بيئي على الأجهزة الالكترونية على الأجهزة المعروضة للبيع، والتي تغطي إلى حدّ معين كلفة الرسكلة التي تكون باهضة جدا. والسؤال المطروح على ضوء ما تقدّم هو هل سيضطر المستهلك التونسي عند اقتناءه مثل هذه الأجهزة إلى دفع معلوم بيئي؟ وما هو قيمته؟

وتشمل التجهيزات الكهربائية والالكترونية البرادات والمجمدات والغسالات والهواتف المحمولة والأفران الكهربائية والحواسيب وتجهيزات المراقبة...

وتتمتع الأجهزة الإلكترونية بعمر إفتراضي قصير. إذ يبلغ مثلا العمر الافتراضي للأجهزة التلفزية الرقمية (plasma, lcd) ومشغل الدي في دي ما بين 5 و 8 سنوات. ومن أهمّ المكونات الخطرة لهذه الأجهزة مادة الباريوم والكروم والحبر والفسفور والرصاص والزئبق والكاديوم.

من جهة أخرى، كشفت الدراسات الخاصّة المتصلة بهذا الموضوع بأن عملية الرسكلة ستساهم في مقبل السنوات في إحداث حوالي 300 موطن شغل من خلال إحداث شركات للرسكلة وبعث مراكز التجميع وفرز النفايات.