أنفقت وزارة الصحة العمومية بالتساوي على أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان المتصلة بالتدخين حوالي 200 مليون دينار عام 2008. مصاريف ثقيلة دفعت بالحكومة لإقرار عام 2009 سنة وطنية لمقاومة التدخين. 

وبدأت الحكومة بالهجوم على جبهة أصحاب المقاهي بسنّ قانون يوم 14 سبتمبر 2009 يقضي بمنع التدخين الجزئي بالمقاهي، وهو قانون ردعي يعرّض كل من يخالفه إلى عقوبات مالية وإدارية.

العقوبات تتمثل في خطية بـ25 دينارا لكل حريف يخالف قانون حجر التدخين في الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وغرامة مالية من 500 دينار إلى 20 ألف دينار لصاحب المقهى، الذي يواجه كذلك خطر إغلاق محله نهائيا. 

ويبدأ تطبيق القانون فعليا يوم 18 مارس الحالي. وكان وزير الصحة منذر الزنايدي قد حذّر بنفسه من أنّه لا رجعة في تنفيذ هذه الحملة، التي ماتزال تثير ضجة كبيرة في أوساط المهنيين.

ويبدي أصحاب المقاهي في تونس امتعاضا كبيرا من القانون بدعوى أنّ حجر التدخين الجزئي في المقاهي وتخصيص نصف مساحة المقهى للحرفاء غير المدخنين سيضرّ بعائداتهم ويؤدي إلى تسريح العملة.

ويعتبر أرباب المقاهي أنّ مكافحة التدخين لا تبدأ من جبهتهم، ويطالبون على الأقل بتأجيل تنفيذ القانون إلى حين تتمّ إعادة تأهيل محلاتهم وتجهيزها بمعدات تصفية الهواء التي يرون أنها قادرة على رفع الضرر عن روّاد المقاهي.

وخصّص اجتماع للغرفة النقابية لأصحاب المقاهي من الصنف الأول برئاسة الحبيب التستوري، يوم الإريعاء 03 مارس 2010، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتعبير عن الرفض التام لتطبيق بعض النقاط التي أتى بها الأمر 2611 لسنة 2009 والمتعلق بضرورة تقسيم المقاهي وتخصيص نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مساحتها الجملية لغير المدخنين.

واقترح رئيس الغرفة النقابية أن يقع تخصيص فضاء لغير المدخنين داخل المقاهي على مساحة تتماشى مع عدد تواجدهم فيها، معتبرا أنّه يمكن الاستعانة بمراوح شافطة للهواء لرفع الضرر عن الحرفاء غير المدخنين.

وطالب التستوري من وزارة الصحة العمومية بضرورة مساعدة المهنيين لايجاد حلول تمويلية للتزوّد بهذه المعدّات لحماية غير المدخنين، دون ضرب شرايين هذا القطاع الذي يعتبر مربحا في تونس.