مازلت رخصة استغلال مركز عمومي للإنترنت متوقفة منذ 4 سنوات على الأقل في ولاية تونس. والسبب يعود إلى "التعليمات"، على حدّ قول إحدى الموظفات بالمكتب المهتمّ ببعث هذا المشروع صلب الولاية، التي حاولت استفسارها حول كيفية إنجاز هذا المشروع.

ولا يعني أنّ توقيف إصدار التراخيص في ولاية تونس أنّ الموافقة الإدارية على بعث المشروع مجمدة تماما في كامل تراب الجمهورية، لأنّ هناك مناطق في بعض الولايات الأخرى قد حظيت بهذا الترخيص.

وقد يسأل سائل عن أسباب تجميد هذا الترخيص في ولاية تونس مثلا. الإجابة التي تحصلنا عليها من قبل رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المراكز العمومية للإنترنت مرتبطة –حسب رأيه- إمّا بارتفاع أعداد مراكز الإنترنت، أو عدم تطبيق الشروط القانونية لاستغلال المشروع من قبل بعض أصحاب مراكز الإنترنت، المرخص لها. علما أنّ استغلال هذه المراكز يخضع إلى رقابة تعود بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال (على الأقلّ).

من جهة أخرى، يعتبر بعض المراقبين أنّ توقيف إصدار الترخيص المتعلق بهذا المشروع مرتبط بأسباب أمنية نتيجة نفاذ بعض مستخدمي الإنترنت في تونس إلى مواقع محظورة لها صلة بجهات إرهابية.

لكن الغريب في الأمر هو تكاثر المحلات التي لا تملك أيّ ترخيص وتقوم بإسداء خدمة الإنترنت دون أي شروط قانونية، وهو ما اضطر الغرفة الوطنية لأصحاب المراكز العمومية للإنترنت لرفع شكاية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات منذ 7 أشهر، لإغلاق هذه المحلات. لكن الحكم لم يصدر بعد، على حدّ قول سمير سحنون رئيس الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

ويقول سمير سحنون "نحن لا نرغب في أن نلقى نفس المصير الذي تعرض له أصحاب المراكز العمومية للاتصالات (تاكسيفون)"، في إشارة إلى تراجع مردودية مراكز الإنترنت بسبب المنافسة غير القانونية من قبل أصحاب المحلات العشوائية للإنترنت.

ويضيف "أنا لن أتطرق للحديث عن المقاهي وصالونات الشاي والنزل التي تعتمد على تقنية wifi للإسداء خدمة الإنترنت دون مقابل للحرفاء، ولكن ما يضرّ هذا القطاع حقيقة هو ارتفاع عدد المحلات غير المرخصة لها في القطاع".

وأغلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال خلال الفترة الأخيرة عددا من المحلات العشوائية التي لا تمتلك رخصا لاستغلال خدمات المراكز العموميّة للإنترنت. وحسب بعض المعلومات، قامت الوزارة بإغلاق عدد قليل من المراكز العمومية للإنترنت المرخصة لها، بسبب عدم احترام أصحابها للتعليمات التي تلزمهم بالتثبّت في هويّات روّادها وتسجيل البيانات الشخصيّة الخاصة بهم.

وتفرض وزارة الإشراف على أصحاب مراكز الإنترنت تسجيل البيانات الموجودة في بطاقات تعريف مستخدمي الإنترنت داخل فضاءاتهم قبل عملية الإبحار. لكن تطبيق هذا الإجراء بقي رهين مزاجيّة وكلاء المراكز الذين خيّر عدد منهم عدم الالتزام به بسبب احتجاجات الحرفاء من الرقابة عليهم.

شروط إسناد الرخصة

يخضع إحداث المراكز العموميّة للإنترنت في تونس إلى كراس شروط صدر سنة 1998 يضع ضوابط استغلال ومراقبة شبكة المراكز العموميّة للإنترنت.

وتمنح رخصة استغلال مركز عمومي للاتصالات من قبل والي الجهة الكائن بدائرتها مقر استغلال المركز. ويمنح الوالي الرخصة أو الموافقة النهائية بناء على رأي الديوان الوطني للاتصالات أو أحد فروعه الجهوية (اللجنة الجهوية للترخيص في الاتصالات).

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة تكنولوجيات الاتصال، يتمّ سحب المطبوعة الخاصّة بالرخصة والوثائق المكونة للملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للاتصالات الكائن بدائرتها مقر استغلال المركز. كما تمنح الرخصة بصفة شخصية، ولا يمكن التفويت فيها أو إحالتها بأيّ شكل من الأشكال.

ويحتوي ملف المطلب على مطبوعة إرشادات أو عقد اشتراك الحريف ويسحب من إحدى وكالات "اتصالات تونس" التجارية، إضافة إلى بطاقة عدد 3 (لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر ) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ودراسة المشروع المقترح وعرض مفصل للخدمات المسداة.

وبإمكان باعثي المراكز  العمومية للإنترنت الحصول  على قروض من البنك  التونسي للتضامن أو من الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن  الصغرى أو من الصندوق الوطني للتشغيل 21-21، حسب موقع المرصد الوطني للشباب.