عام 2015 سينتهي العمل في تونس بخدمة البثّ التلفزي التناظري الأرضي (analogique) التزاما بقرار الاتحاد الدولي للاتصالات. وسيشرع فيما بعد في استخدام التلفزة الرقمية الأرضية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات المرصودة للانتقال إلى البثّ الرقمي 40 مليون دينار، منها 17 مليون دينار لتركيز شبكة من 41 محطة إرسال عبر الحزم الهرتزية الرقمية تؤمن توزيع الربامج الإذاعية والتلفزية من إستديوهات الإنتاج، و13 مليون دينار لتركيز مركز تصرف و17 محطة بثّ تمكن المشاهدين من إلتقاط باقة القنوات الرقمية، حسب معطيات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وأصبح ممنوعا في تونس منذ غرة جانفي الماضي توريد أجهزة التلفزيون (بلاسما، أل سدي ..) غير المجهزة لإتقاط البث الرقمي. كما تمنع تونس منذ 01 مارس الحالي ترويج أجهزة التلفزيون غير المهيئة لإتقاط البث الرقمي. لكن على الرغم من ذلك مازالت المساحات الكبرى ومغازات بيع المعدات الإلكترومنزلية وبعض الأسواق الموازية في تونس تبيع أجهزة التلفزيون العادية.