تتواصل اجتماعات اللّجنة الدّولية للمحافظة على التنّيات من يوم 13 إلى 25 مارس 2010 بالعاصمة القطرية الدوحة للنظر في موضوع على غاية من الأهمية وهو منع صيد وتصدير التن الأحمر على جميع الدول بدعوى أنه مهدّد بالإنقراض، حسب رأي هذه اللّجنة وبعض المنظمات غير الحكومية.

وأفرز هذا الوضع حرجا كبيرا للدّول المنتجة والمصدرة للتن الأحمر ومن ضمنها تونس التي رفضت، وفق مصادر مهنية فلاحية، هذا القرار في حالة المصادقة عليه في هذه الاجتماعات (يوم 25 مارس الحالي).

وعلّلت مصادرنا (التي رفضت الكشف عن هويتها) هذا الرفض بكون قطاع صيد التن الأحمر بتونس يعدّ قطاعا إقتصاديا وإجتماعيا جيّدا، إذ يضمّ 42 مركب صيد، ويشغّل 700 بحار بصفة مباشرة، فضلا عن مواطن الشغل غير القارة في وحدات تحويل وتعليب التن.

وتبلغ عائدات التن الأحمر نحو 50 مليون دينار سنويا. وأشارت مصادرنا بأنّ 95 بالمائة من التن الأحمر التونسي يقع تصديره أساسا إلى اليابان. وتبلغ حصّة تونس من تصدير التن الأحمر وفق ما حددته اللّجنة الدّولية للمحافظة على التنّيات 1060 طنا كل عام.

وقد سبقت اجتماعات هذه اللّجنة ولا تزال ضغوطات كبيرة من قبل المنظمات غير الحكومية المناهضة لصيد التن والحيتان، وهو ما جعل الموضوع يأخذ صبغة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وقد ولّدت هذه الوضعية انشقاقات كبيرة بين مؤيّد للحظر ورافض له.

وبخصوص موقف بلادنا، أوضحت مصادرنا أنّ تونس قدّمت، خلال حضورها للاجتماعات العلمية والفنية للّجنة الدّولية للمحافظة على التنّيات، جملة من الأسباب لرفض منع صيد التن الأحمر، معللة موقفها بأنّ قرار حظر صيد التن الأحمر سيتسبب في بطالة البحارة التونسيين، إضافة إلى إمكانية حصول اضطراب على مستوى الثورة السمكية في حالة تحويل نشاط الـ700 بحار إلى الصيد القاعي، وهو ما سينجرّ عنه استنزاف جديد للثورة السمكية، على حدّ قولها.

ومن غير المستبعد أن يتسبب قرار منع صيد التن الأحمر في أزمة بطالة  لمئات البحارة من دول البحر الأبيض المتوسط المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقع إلى حدّ الآن اعتماد بدائل وسيناريوهات في تونس في حالة إقرار منع صيد التن الأحمر على  الصعيد العالمي.