أعلن المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أيمن المكي أن المعهد تلقى العام الماضي 33 طلبا لتسجيل براءة اختراع من قبل 16 مؤسسة تعليمية وبحثية.

وقال المكي إن العدد الإجمالي لطلبات براءات الاختراع المسجلة في تونس خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع بذلك إلى 113 طلبا، مقابل 5 طلبات فقط خلال السنوات الأولى من عقد التسعينات من القرن الماضي.

وتوقع أن يكون لتثمين نتائج البحث العلمي من خلال براءات الاختراع الجديدة وتطويعه لحاجيات التنمية انعكاس ايجابي على فرص استغلالها في مجالات الإنتاج المتنوعة ومزيد النهوض بالبحث العلمي والتجديد.

وتنقسم الملكية الفكرية في تونس إلى قسمين حيث يشمل القسم الأول حماية حقوق المؤلف وهو ما يعبر عنها بالملكية الفنية أو الأدبية والتي تشرف عليها الجمعية التونسية لحماية الملكية الفكرية، فيما يشمل القسم الثاني حق الملكية الصناعية التي يشرف عليها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ويتولى هذا المعهد تسجيل الفكرة أو الاختراع وحمايتها بسند يسمى براءة اختراع ويسند للأفكار الجديدة التي لم يقع التطرق لها مطلقا والناتجة عن نشاط ابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي.

ويتمتع صاحب الفكرة أو الابتكار بحق استئثاري يعمل المعهد المذكور على حمايته لمدة زمنية معينة تناهز 20 عاما.