قال مدير عام الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا زكرياء أحمد إن تصدير زيت الزيتون المعلب وصل خلال موسم 2008- 2009 إلى 5619 طنا، وهو ما يمثل أكثر من 4% من إجمالي صادرات القطاع مقابل معدل ألف (1000) طن في العام قبل إحداث الصندوق النهوض بزيت الزيتون عام 2007.

وأفاد بأن الهدف المرسوم خلال هذا الموسم هو تصدير نحو 9 آلاف طن ولبلوغ 10% من إجمالي الصادرات فإنه يتعين تصدير 13 ألف طن في موفى 2011، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا أمام القطاع.

ولحفز المصدرين على مزيد التصدير تمّ إحداث في صلب الصندوق منحة جديدة يتمّ إسنادها حسب الكمية المصدرة وحسب العبوة (القارورة) إذ كلما صغر حجم العبوة (من لتر فما أقلّ) كلما ارتفعت قيمة المنحة.

وفي معرض حديثه عن الأسواق التي تستقطب زيت الزيتون التونسي المعلّب لاحظ مدير عام الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا أنّ عدد هذه الأسواق وصل إلى 31 سوقا حاليا مقابل 15 في سنة 2006، وأن أبرز الأسواق الواعدة وفق ما أظهرته الدراسات هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ويشار إلى أنّ الدارسة الاستراتيجية حول إعادة هيكلة منظومة الزيت في تونس أظهرت (مؤخرا) أنّ من أبرز نقاط ضعف القطاع هو ضعف نشاط التعليب الذي لم يتجاوز إلى حدّ الآن 2 بالمائة مما يقع إنتاجه في تونس (حوالي 140 ألف طن خلال هذا الموسم) وهو ما يحدّ بنسبة كبيرة من التعريف بزيت الزيتون التونسي على أوسع نطاق ولا يساهم بشكل كبير في التأسيس لعلامة جودة تونسية مائة بالمائة.

وتسعى الحكومة لبلوغ 10% زيت زيتون معلّب من إجمالي صادرات القطاع في موفى 2011. وتمّ عام 2007 إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلّب بهدف تثمين هذه المادة وحسن تصديرها تحت علامة تونسية قصد تحقيق القيمة المضافة العالية.

وفي ظرف سنتين ونصف تقريبا توفّق الصندوق إلى تقديم برامج الترويج بقيمة 4.8 مليون دينار والمصادقة على منح بقيمة 3 مليون دينار (إذ تصل قيمة المنح من 70 إلى 150 ألف دينار).

وبلغ عدد المؤسسات التي تحصّلت على المنح لإنجاز برامج إشهارية وترويجية وخاصة الوصول إلى تسجيل زيت الزيتون التونسي في المساحات التجارية بالخارج إلى 12 مؤسسة منها 4 مؤسسات في شكل مجمّع تصدير.