يثير موضوع جودة الخدمات البنكية جدلا متواصلا لدى الحرفاء باعتبار أنّ هناك من يرى أن هذه الخدمات لم ترتق بعد إلى أفضل المستويات بما يتماشى وتطلعاته.

وعلى هذا الأساس سيعمل البنك المركزي التونسي في المدة القادمة على إعداد قاعدة معلومات مركزية لشكاوى الحرفاء بالإضافة إلى اعتماد ميثاق يعنى بجودة الخدمات المصرفية وميثاق لأخلاقيات المهنة يكون بمثابة مرجعية أخلاقية تؤطّر وتوجّه الممارسات اليومية في التعامل المصرفي.

ومن جهة أخرى، سيتمّ العمل على اعتماد مزيد من الشفافية في مجال التسعيرة لاسيما في مجال كلفة الخدمات التي تسديها البنوك في تونس.

ويشار إلى أنه في اطار إصلاح الأخطاء التي ترتكب في حقّ المستهلك أو الحريف، تمّ منذ سنة 2006 إحداث خطة الموفّق المصرفي صلب البنوك التونسية لفضّ النزاعات عند تظلّم الحريف.

ومن بين أهمّ المؤشرات المنشورة في هذا الصدد هي أن الموفق المصرفي بتّ في نحو 82%  من الآراء والتطلعات الواردة عليه بنسبة 82%  وأن 18%   من الآراء ليست في صالح الحرفاء.

وعلى صعيد آخر، لطالما أثارت مسألة النقديات (البطاقات البنكية وخاصة الموزعات الآلية للأوراق المالية) عديد التذمرات من تعطّلها المتواصل وابتلاعها للبطاقات البنكية من دون موجب فإن المؤشرات التي أوردها مرصد الخدمات المصرفية تفيد بتطوّر جودة الخدمات، من ذلك أن معدل التوفّر الشهري للنقديات وصل الى 96.65%  في فيفري 2010،  كما نزل معدّل توقّف الموزعات من 83 دقيقة في جويلية 2009 الى 51 دقيقة في موفى فيفري 2010.

وفي ذات السياق، انخفض معدّل آجال إعادة تشغيل الموزعات على إثر توقفها من 34 دقيقة في جويلية 2009 الى 26 دقيقة في فيفري 2010.