يتواصل حاليا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإعداد المادي والترتيبي لتجسيم  القرار الرئاسي بإحداث وكالة الاقتصاد في الماء. وعلمنا أنه تمّ على مستوى الوزارة تكوين لجنة لدراسة تركيبة الوكالة وبرنامج تدخلها ومهامها وطرق تسييرها.

وقالت مصادر رسمية إن الانطلاقة الحقيقية للوكالة سيكون على أقصى تقدير في مطلع سنة 2011. وتتمثل مهامها مبدئيا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الاقتصاد في الماء والتشجيع على استعمال الموارد المائية غير التقليدية من خلال استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر.

ومن مشمولاتها أيضا كشف استعمال الماء لدى كبار المستهلكين خاصة في القطاع الصناعي والقطاع السياحي ومتابعة مدى استغلالهم وترشيدهم لاستهلاك المياه.

وأضافت المصادر أن وكالة الاقتصاد في الماء ستتكفّل بسنّ تشريعات في اتجاه التشريع على إنتاج المياه وتنمية الموارد المائية والاقتصاد في استهلاكها، إلى جانب تمكين المستغلين لهذه الموارد من امتيازات قصد حثّهم على استعمال التقنيات الحديثة المعتمدة في هذا المجال.