أمهلت السلطات التونسية أصحاب المقاهي مدّة ستة أشهر من الآن قبل البدء في التطبيق الفعلي للعقوبات على المخالفين الذين يخترقون حظر التدخين في الأماكن المخصّصة لغير المدخنين.

ومبدئيا دخل قانون منع التدخين الجزئي بالمقاهي (يوم الجمعة 19 مارس الحالي) حيّز التطبيق بناء على ما جاء في أمر صادر يوم 14 سبتمبر 2009. لكن مع ذلك لم تبدأ مصالح المراقبة بحملتها على أي مقهى حتى الآن.

وعندما تبدأ الحملة فإن المخالفين سيواجهون عقوبات تتمثل في خطية بـ25 دينارا لكل حريف يخالف قانون حجر التدخين في الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وغرامة مالية من 500 دينار إلى 20 ألف دينار لصاحب المقهى، الذي يواجه كذلك خطر إغلاق محله نهائيا. 

وأثار موضوع منع التدخين بالمقاهي والمطاعم والأماكن العمومية ضجة كبيرة في تونس، لاسيما من قبل أصحاب المقاهي والمهنيين. وظهرت العديد من اللافتات مكتوب عليها "ممنوع التدخين" في المقاهي والمطاعم والحانات. لكن مع ذلك لا يكترث التونسيون بهذه اللافتات ويستهلكون سجائرهم دون مبالاة.

وتشترط وزارة الصحة العمومية على أصحاب المقاهي تخصيص 50 بالمائة من مساحة محلاتهم لفائدة غير المدخنين، بينما يرفض أصحاب المهنة هذا الشرط بدعوى أنّ تخصيص نصف مساحة المقهى للحرفاء غير المدخنين سيضرّ بعائداتهم ويؤدي إلى تسريح الأعوان.