ارتفعت أسعار الحبوب خلال الأيام الأخيرة بصفة ملحوظة في الأسواق العالمية وذلك إثر الحرائق التي عرفتها روسيا مؤخرا والتي أتت على مساحات مهمة من الأراضي المزروعة حبوبا.

وقد جاء قرار روسيا بإيقاف تصدير الحبوب انطلاقا من شهر أوت إلى نهاية شهر ديسمبر 2010 ليزيد في تعميق الأزمة العالمية الحالية حيث شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا مذهلا لم تشهده من قبل.

ومن بين ما يزعج الخبراء هو أنّ ارتفاع أسعار الحبوب وانتشار الجفاف اقترن بتغيرات مناخية لم تشهدها عدّة بلدان مثل روسيا، التي اتسعت فيها المناطق المتضررة بسبب الحرائق.

وفي تونس، ليس الوضع على أحسن ما يرام. إذ شهدت صابة هذا الموسم تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب من 1.3 مليون طن هذا العام مقابل 2.5 مليون طن عام 2009.

وأطلق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صفارة الإنذار، معلنا أنّ أغلب الأراضي المبذورة قد تضرّرت بفعل نقص كميات الأمطار، وهو ما سيكون له انعكاس خطير على وضعية الفلاحين.

وينتظر أن تورّد تونس قرابة 20 مليون قنطار لتسديد النقص الحاصل في الإنتاج مقارنة بعام 2009، وهي صابة تساوي حجم استهلاك الحبوب في تونس (2.5 مليون طن).

ومن بين ما يثير انشغال المسؤولين في تونس هو تواصل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، ما سيثقل كاهل ديوان التجارة، لاسيما وأنّ سعر صرف الأورو يساوي أكثر من 1.8 دينار تونسي.

هذا دون نسيان احتمال حدوث أزمة غذائية إذا ما ألغى الموردون صفقاتهم مع تونس بخصوص الكميات المتفق عليها بسبب تراجع الإنتاج العالمي وإمكانية حظر التصدير في بعض الدول على غرار روسيا.

ويشار إلى أنّ تونس قامت بترفيع أسعار الحبوب ومشتقاته من أجل الحفاظ على توازناتها المالية.