تشمل اقتراحات الحكومة التونسية بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، التمديد في سنّ التقاعد والترفيع في نسبة المساهمات في الصناديق الاجتماعية.

وحسبما ذكرته صحيفة "الشروق" اليويمة، تتمثل مقترحات الحكومة في ما يلي:

-المرحلة الأولى تمتدّ من 2012 إلى 2016: الحكومة تقترح الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد من 60 عاما إلى 62 عاما، وفي التقاعد المبكّر من 55 عاما إلى 57 عاما.

كما تقترح الترفيع في نسبة المساهمات على امتداد 4 سنوات بـ5 بالمائة (3 بالمائة على المؤجر و2 بالمائة على الأجير) بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبـ3 بالمائة (1.8 بالمائة على المؤجر و12 بالمائة على الأجير) بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- المرحلة الثانية تمتدّ من 2016 الى 2020: الحكومة تقترح الترفيع في سن الإحالة على التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة، وفي التقاعد المبكر من 57 سنة الى 60 سنة.

كما تقترح الترفيع في نسبة المساهمات بـ3 بالمائة (1.8 بالمائة على المؤجر و1.2 بالمائة على الأجير) بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبـ4 بالمائة (2.4 بالمائة على المؤجر و1.6 بالمائة على الأجير) بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب الطرف الحكومي فإن هذه الخطة المرحلية تمكن من ضمان التوازن المالي للصناديق الى سنة 2016 مع مواصلة الاصلاح للمحافظة على التوازن الى حدود 2030.